الرباط-متابعة:”صدى البرلمان” //- صادق مجلس النواب، يوم 11 ماي 2026، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويجسد مشروع القانون إرادة واضحة للانتقال بالجهوية المتقدمة إلى مرحلة النضج المؤسساتي والنجاعة العملية من خلال إصلاح متكامل يطال الاختصاصات وآليات التنفيذ ومنظومة التمويل، والانتقال من مركزية القرار إلى حكامة ترابية قائمة على القرب والفعالية والتكامل مما سيجعل الجهة فضاء لصياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
وينبني نص المشروع على رؤية إصلاحية ارتكزت على ثلاثة محاور كبرى مترابطة تشكل رافعة أساسية لتحسين أداء الجهة وتعزيز دورها في التنمية، حيث يهدف المحور الأول إلى إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق النجاعة والوضوح، من خلال إعادة تحديدها بشكل نوعي يضمن وضوح الأدوار وقابليتها للتنفيذ ويحد من التفاعل بين باقي الفاعلين.
أما المحور الثاني فقد حمل إصلاحا جوهريا يتمثل في تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة في إطار نموذج تدبيري يقوم على المرونة والفعالية مع الحفاظ على الطابع العمومي لهذه الآلية وعلى استمرارية نشاطها.
فيما يهدف المحور الثالث إلى تقوية الموارد المالية وتعزيز الاستقلالية عبر الرفع من حجم التحويلات المالية لفائدة الجهات بشكل ملموس بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من السنة المالية 2027.
ومن شأن هذا النص القانوني أن يساهم في تعزيز مسار الإصلاحات التي تعرفها المملكة من خلال بناء نموذج جهوي قادر على مواكبة التحولات، والمساهمة في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.
