الرباط-ومع:”صدى البرلمان”//-بعث جلالة الملك محمد السادس، برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبّر فيهما عن تضامن المغرب الكامل مع المملكة، على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها ميليشيات الحوثي على الأراضي والمنشآت السعودية.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، أكد جلالة الملك أن الظرف الدقيق الذي تمر به المملكة يستدعي الوقوف في صف واحد دفاعاً عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة، مستحضراً روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك التي تجمع المغرب والسعودية.
وأعرب جلالة الملك عن بالغ القلق والاستنكار إزاء استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية والمدن والمناطق السكنية، مشدداً بشكل خاص على خطورة محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، باعتبارهما من أقدس البقاع في وجدان المسلمين.
وشدد جلالته على أن الاعتداءات الحوثية لا تمثل، وفق مضمون البرقيتين، اعتداءً على المملكة العربية السعودية وشعبها فحسب، بل تمس مشاعر أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم، وتشكل خرقاً للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام من سلام وتسامح وحرمة الدماء والمقدسات.
وأكد الملك محمد السادس، باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي، استنكار هذه الأعمال، محملاً الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها مسؤولية ما وصفه بهذه الاعتداءات، مع الدعوة إلى ما يترتب عن ذلك من إجراءات وعقوبات في إطار القانون الدولي.
كما أبرز جلالة الملك أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وكذا أمن دول مجلس التعاون الخليجي، جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، مؤكداً أن المغرب سيظل إلى جانب السعودية في مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها واستقرارها والمنطقة برمتها.
وأشار جلالته إلى أن التهديدات التي تطال أمن المنطقة تمتد أيضاً إلى الممرات البحرية الحيوية، بما لذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة البحرية الدولية.
وفي السياق ذاته، أكد الملك محمد السادس أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل، وفق ما ورد في البرقية، خرقاً للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 الصادر سنة 2015 والقرار 2722 الصادر سنة 2024، فضلاً عن اعتبار استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، بما يستوجب المساءلة.
