نيويورك- ومع:”صدى البرلمان”/ –أعلنت رسميا كل من دولتي تشيلي وبنما، دعمهما للسيادة المغربية على إقليم الصحراء.
إعلان يأتي بعد أسابيع قليلة من اتخاذ كولومبيا موقفا مماثلا وتجميد علاقاتها مع جبهة البوليساريو.
الموقف التشيلي تضمنه بيان مشترك صدر عقب لقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره التشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، يوم 21 سبتمبر 2026، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
حسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية التشيلية رسميا، فإن تشيلي باتت تدعم “سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء الغربية”، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من الأطراف.
كما أعلنت سانتياغو أنها ستترجم هذا الموقف إلى تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري في المنطقة.
بنما ذهبت في اليوم نفسه، في اتجاه مماثل، معلنة دعمها “لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها الوطني”، ومؤكدة أن سفارتها لدى الرباط تمارس اختصاصاتها القنصلية على كامل الأراضي التي تعتبرها المغرب جزءًا من ترابه.
وصدر الموقف عقب لقاء بوريطة بوزير الخارجية البنمي خافيير إدواردو مارتينيز-آتشا فاسكيز على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
تكتسب الخطوتان أهمية إضافية بالنظر إلى صدورهما بعد تحول كولومبي واضح في الملف.
ففي 10 غشت 2026 أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية رسميًا تجميد العلاقات الدبلوماسية مع “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وأكدت اعتراف بوغوتا بالسيادة المغربية على كامل الأراضي، بما فيها الصحراء الغربية.
تشير هذه التحولات المتقاربة زمنيا إلى اتساع التأييد لمقترح الحكم الذاتي المغربي داخل أمريكا اللاتينية، وهي منطقة عرفت تاريخيا مواقف متفاوتة من النزاع، واحتفظت بعض دولها بعلاقات مع البوليساريو .
يأتي ذلك أيضا في سياق تحول أوسع في البيئة الدبلوماسية المحيطة بالملف. ففي 29 يناير 2026 تبنى الاتحاد الأوروبي، بإجماع دوله الأعضاء، موقفا مشتركًا يستند إلى قرار مجلس الأمن 2797 لعام 2025، ويدعو إلى مفاوضات دون شروط مسبقة تتخذ من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها.
