الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”/ – صادق مجلس النواب،يوم 13 يوليوز 2026، خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على مشروعي قانون يتعلقان بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، بحضور السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
في بداية هذه الجلسة، صادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون رقم 69.24 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الذي يأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة والارتقاء بالخدمات الاجتماعية الموجهة إليهم، من خلال إحداث مؤسسة تتولى تدبير الأعمال الاجتماعية لفائدة المستخدمين والأعوان والمتقاعدين وذوي الحقوق، بما يسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
وقد تم إعداد هذا المشروع من أجل إرساء إطار قانوني وتنظيمي لمؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يُعهد إليها بتقديم خدمات اجتماعية متنوعة وتطوير منشآت ومشاريع ذات طابع اجتماعي وترفيهي ورياضي لفائدة المنخرطين والمستفيدين.
ويروم هذا المشروع أساسا: تحديد مجالات تدخل المؤسسة عبر تمكين المنخرطين والمستفيدين من خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية، وإحداث منشآت للاصطياف والحضانة ومخيمات العطل، وتنظيم خدمات النقل، وتقديم إعانات وقروض استثنائية لتلبية الاحتياجات المستعجلة؛ وتحديد فئات المستفيدين لتشمل المنخرطين والأعوان والمتقاعدين وذوي الحقوق مع ضبط شروط الاستفادة؛ وإرساء أجهزة الحكامة والتسيير مع تحديد اختصاصاتها وكيفية اشتغالها؛ وتحديد الموارد المالية للمؤسسة ومصادر تمويلها وإخضاعها للمراقبة المالية والتدقيق السنوي.
بعد ذلك، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 40.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، والذي يأتي في إطار السعي إلى تطوير وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي، عبر تمكين بلادنا من مؤسسة للتكوين والتعليم العالي الفلاحي متعددة التخصصات ذات طابع وطني، ترتكز على بعد ترابي قوي وتتوجه نحو معالجة إشكاليات جهوية محددة.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج في إطار هيكلة عرض التكوين العالي الفلاحي بالمغرب انسجاما مع أولويات النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، وفي إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، أساسا إلى إحداث مؤسسة قطاعية للتعليم العالي تحت اسم “المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير” تخضع لأحكام القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد مهام المؤسسة في مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا، وكذا احتضان المشاريع المبتكرة وتنمية الأنشطة المقاولاتية.
كما يهدف النص القانوني إلى إرساء أجهزة الحكامة والتدبير بالمؤسسة وتحديد اختصاصاتها، وتنظيم الموارد المالية والبشرية للمؤسسة مع ضمان حقوق هذه الموارد البشرية، والرفع من الطاقة الاستيعابية للتكوين إلى حوالي 1000 طالب في أفق سنة 2030، والمساهمة في الإدماج المهني للطلبة وتنمية الكفاءات الوطنية، فضلا عن تعزيز التكوين والبحث العلمي والابتكار في المجالات الزراعية والبيئية، وتعزيز التعاون والشراكات الوطنية والدولية في مجالات التكوين والبحث.
