الرباط- الحياني:”صدى البرلمان”/ – أعلنت رئاسة النيابة العامة يوم 22 شتنبر عن تسجيل ما مجموعه 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى غاية 15 شتنبر الجاري، تم البت في 92 في المائة منها بعد دراستها.
وأوضحت النيابة العامة في بلاغ لها، أن هذا الرقم يسجل انخفاضا كبيرا مقارنة بنفس الفترة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي عرفت تسجيل 229 شكاية.
وأرجعت الرئاسة هذا التراجع إلى المقتضيات الزجرية الجديدة التي حملها القانون 53.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون 55.25 المغير والمتمم للقانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية، والتي جرّمت أفعالا لم تكن مجرمة من قبل وكانت تؤثر على شفافية العملية الانتخابية .أبرزها:
– نشر أو بث أخبار زائفة وادعاءات كاذبة أو مستندات مختلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي بقصد المساس بالحياة الخاصة للمرشحين أو التشهير بهم.
– بث تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته عبر المنصات الرقمية بنفس القصد.
– 7 شكايات تتعلق بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية للتأثير على تصويت الناخبين.
3-حالات تتعلق بالقيام بالحملة في أماكن العبادة أو المؤسسات التعليمية أو داخل الإدارات
العمومية.
– شكايات تتعلق بتعليق إعلانات خارج الأماكن المخصصة، وتسخير وسائل عمومية في الحملة، ونشر إعلانات مؤدى عنها على منصات أجنبية.
فيما سجلت 39 شكاية أخرى تبين بعد دراستها أنها لا تكتسي صبغة جرمية.
ولاحظت رئاسة النيابة العامة تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة خلال هذه السنة، لاسيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف”، حيث بلغ عدد الشكايات المرتبطة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والذكاء الاصطناعي 22 شكاية خلال نفس الفترة.
