● الرباط –محمد الشرقي”صدى البرلمان”/- دخل مؤخرا المرسوم الحكومي رقم 2.25.631، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية للعموم، حيز التنفيذ في المغرب، حاملا معه مقتضيات جديدة لمراجعة آليات تسعير الأدوية.
ويهدف النص، بحسب الوزارة الوصية، إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية وخفض أسعارها وتقليص العبء المالي عن المرضى، غير أن استقباله داخل المهنة لم يكن موحدا، إذ عبرت الهيئات الممثلة للصيادلة عن مواقف متباينة بشكل لافت.
يولي النص أهمية خاصة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، عبر ربط أسعارها بأسعار الأدوية الأصلية، مع تحديد نسب دنيا للتخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم عند ولوج الدواء الجنيس إلى السوق.
كما يعتمد المرسوم جداول حسابية دقيقة لتحديد الأسعار عند تغيير حجم العبوة أو الجرعة، بهدف الحد من اللجوء إلى تعديلات في الأحجام لرفع الأسعار بشكل غير مباشر.
ومن أبرز مستجدات المرسوم إقرار مراجعة دورية لأسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات بدل خمس سنوات سابقا، بالاستناد إلى مقارنة الأسعار مع الدول المرجعية، مع تحديد سقوف وعتبات دنيا للتخفيض تفاديا لمراجعات ذات أثر محدود على المستهلك. كما تضمن قواعد جديدة لتقريب أسعار البيع للعموم وللمستشفيات.
