الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//- أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،مؤخرا عن شروع وزارته، بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين، في إعداد مشروع قانون خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المرافق الحيوية.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي لمحمد علمي رئيس فريق الإتحاد الإشتراكي– المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين حول وضعية سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، أن المشروع المرتقب سيحدد آليات إحداث هذه الأسواق، وشروط اشتغالها، وطرق تدبيرها ومراقبتها.
وأكد الوزير أن أسواق الجملة تُعد مراكز استراتيجية ذات أدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات الترابية وتدعمها من أجل تطوير هذه المرافق وعصرنتها.
