الرباط –خديجة بناجي:”صدى البرلمان”//–وجه مؤخرا المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء نزار بركة -تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين –حول تعثر أشغال الطريق الجهوية رقم 104 بين تارودانت وتيزنيت.
ووفق السؤال الذي توصل به موقع “صدى البرلمان” بنسخة منه، قال البرلماني خالد السطي ” تُعد وضعية الطريق الجهوية رقم 104 الرابطة بين تارودانت وتيزنيت من بين القضايا التي تثير قلقاً كبيراً لدى الساكنة ومستعملي الطريق، خاصة بعد إعطاء انطلاقة أشغال تهيئتها من طرف السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التجهيز والماء يوم 23 فبراير 2024، في إطار مشروع يهم توسيع وتقوية هذه الطريق على طول يقارب 22.8 كيلومتراً، مع تحديد مدة إنجازه في 16 شهراً.”
غير أنه، وعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، لا سيما المقطع الممتد على حوالي 18 كيلومتراً، الذي يشكل المدخل الرئيسي لمدينة تافراوت انطلاقاً من أكادير عبر جماعة أملن، فإن الأشغال تعرف تعثراً واضحاً، بل وسُجل تدهور ملحوظ في حالة الطريق.
وأضاف البرلماني السطي مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” تفيد المعطيات الميدانية بتوقف الأشغال منذ مدة تقارب سنة، كما أن الأشغال الأولية المنجزة ساهمت في إضعاف البنية الطرقية، مما جعل أجزاءً مهمة منها غير صالحة للاستعمال، خصوصاً بعد التساقطات المطرية، رغم بعض التدخلات المحدودة ذات الطابع الترقيعي”.
وقد ترتب عن هذا الوضع عدد من الانعكاسات السلبية، من أبرزها:
– تعريض مستعملي الطريق لمخاطر تهدد سلامتهم؛
– تعقيد حركة التنقل وفك العزلة عن ساكنة جماعة أملن والمناطق المجاورة؛
– التأثير سلباً على الدينامية الاقتصادية المحلية، خاصة القطاع السياحي بمنطقة تافراوت؛
– تفاقم معاناة الساكنة والزوار والسياح الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الطريق الحيوية.
وأمام هذه الوضعية المقلقة، يبرز بشكل ملح ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة باستئناف الأشغال في أقرب الآجال، مع احترام الالتزامات التعاقدية المرتبطة بمدة الإنجاز، وضمان توفير شروط السلامة الطرقية، خاصة عبر وضع علامات التشوير الضرورية، وتعبئة الآليات والمعدات الكافية، بما يساهم في تحسين انسيابية حركة السير ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة؛حسب تعبير المستشار البرلماني السطي.
وتسائل المستشار البرلماني خالد السطي مع وزير التجهيز والماء نزار بركة عن أسباب هذا التأخر الملحوظ في إنجاز أشغال الطريق الجهوية رقم 104،وكذلك عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة الوصية من أجل تدارك هذا التأخر وتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الحيوي.
