توفيق الحياني :”صدى البرلمان”// -أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن الإنهاء الرسمي والنهائي للعمل بنظام “التعاقد” في قطاع التعليم، مبرزة أن جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين ولجوا القطاع بهذه الصيغة سابقا باتوا يتمتعون بصفة موظفين في وظائف قارة وبحالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، مع استفادتهم من كافة الحقوق التي يكفلها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في جواب رسمي على سؤال كتابي موجه من لدن الفريق الحركي بمجلس النواب يحمل رقم 29869،أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 تسري حاليا على كافة العاملين بالقطاع دون أي تمييز، مبينة أن المادتين الأولى والثانية من هذا النص التشريعي تنصان بصريح العبارة على تعيين هؤلاء الموظفين وترسيمهم في إحدى الدرجات المحددة قانونيا.
وأوضح الرد أن المادة الثالثة من النظام الأساسي السالف الذكر تحدد مقرات عمل هؤلاء الموظفين بشكل دقيق، لتشمل إما المصالح المركزية للوزارة الوصية، أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومختلف المديريات الإقليمية التابعة لها، وصولا إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الأساتذة وأطر الدعم أصبحوا يتمتعون بكامل الحقوق التي يستفيد منها باقي موظفي هذا القطاع الحيوي، وعلى رأسها التعويضات المالية، والحركة الانتقالية، والترقي المهني، والحق في التقاعد، مشددة على أن هذه المكتسبات الإدارية تأتي تتويجا للاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتواريخ 14 يناير و10 و26 دجنبر من سنة 2023.
وسجل لقجع حرص الحكومة، منذ تنصيبها، على تحسين ظروف اشتغال الموظفين والنهوض بأوضاعهم المهنية والمادية والاجتماعية، مفيدة بأن السلطة التنفيذية عملت على تفعيل مجمل الإجراءات المتوافق بشأنها للنهوض بأوضاع مختلف الهيئات، بما فيها هيئات التربية والتعليم، والإدارة التربوية، والتفتيش، والتخطيط، إلى جانب متصرفي التربية الوطنية والأساتذة الباحثين.
