خديجة بناجي:”صدى البرلمان”//-أصدر منتدى رؤساء الجامعات بلاغا توضيحيا بشأن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، مؤكدا أن هذه الصيغة تندرج ضمن اختصاصات ومهام الجامعات، وفق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح المنتدى في بلاغ توصلنا في موقع “صدى البرلمان” بنسخة منه “أن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال تمكين الموظفين والأجراء من العودة إلى الدراسة الجامعية مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة، على شهادات معترف بها وطنياً.
وشدد البلاغ على أن تفعيل هذه الصيغة لا يمس بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، التي تظل قائمة، موضحا أن الأمر يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات الفئات التي تزاول نشاطا مهنيا وترغب في استئناف أو استكمال مسارها الجامعي.
وبخصوص واجبات التسجيل، أكد المنتدى أن الرسوم الخاصة بسلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالسنوات السابقة، في حين جرى تخفيض واجبات التسجيل الخاصة بسلك الماستر، بهدف تيسير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات وتنويع فرص استكمال الدراسات العليا.
أما بالنسبة لسلك الدكتوراه، فأوضح المنتدى أن خصوصية هذا المسار، باعتباره قائما أساسا على البحث العلمي والتأطير، تستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، إلى جانب مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها.
وأضاف أن تحديد واجبات التسجيل في سلك الدكتوراه راعى متطلبات الارتقاء بجودة البحث العلمي وتأمين شروط التأطير، مشيرا إلى أن 40 في المائة من مداخيل هذه الرسوم تخصص لميزانية التسيير والاستثمار، فيما توجه 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، بعد استكمال عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية.
ودعا المنتدى، في بلاغه، الجامعات ومؤسساتها إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء خلال أداء واجبات التسجيل، وإقرار تسهيلات في هذا الإطار، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة.
كما أكد أن الجامعات تحرص على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولا سيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.
وخلص منتدى رؤساء الجامعات إلى أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر يظل قرارا بيداغوجيا يندرج ضمن صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها، مؤكدا رفضه لأي شكل من أشكال تسييس الشأن التربوي أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى صونها والارتقاء بها.
