الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//- وجه النائب البريطاني آشلي فوكس، المحسوب على الدوائر الداعمة للطرح الانفصالي، سؤالين كتابيين إلى وزير الدولة للأعمال والتجارة، في تحرك جديد يعكس محاولة اللوبي المعادي للوحدة الترابية داخل مجلس العموم البريطاني التشويش على موقف المملكة المتحدة الذي بات يميل تدريجيا لصالح المغرب في قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، تساءل النائب البريطاني آشلي فوكس إن كان وزير الدولة للأعمال والتجارة قد أجرى تقييما لـ”تأثير اعتراف المملكة المتحدة بالصحراء الغربية على الشركات البريطانية”، وإن كانت وزارته قد “عقدت فعلا مناقشات مع وزارة الخارجية والكومنويلث بشأن الانعكاسات المحتملة لهذا الاعتراف على الأنشطة الاقتصادية للمملكة المتحدة”.
ويأتي هذا التحرك السياسي في سياق حملة ممنهجة تهدف إلى إرباك التوجه المتنامي لدى عدد من العواصم الغربية، وعلى رأسها لندن، نحو تبني مقاربة أكثر واقعية، ترتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار جدي وذي مصداقية، تماشيا مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين.
ورغم أن بريطانيا لم تعلن بعد اعترافا رسميا بمغربية الصحراء، إلا أن موقفها يتسم بتطور ملحوظ، يتجلى في دعمها لجهود الوساطة الأممية ومواقفها المتقدمة بشأن حرية الشركات البريطانية في الاستثمار في الإقليم، شرط أن تعود هذه الأنشطة بالنفع على السكان المحليين.
ويرى مراقبون أن هذه المناورات البرلمانية المتكررة التي يدفع بها اللوبي المعادي لقضية وحدتنا الترابية تعكس ارتباكا واضحا في مواجهة المكاسب المتسارعة التي حققتها الدبلوماسية المغربية، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتعزيز علاقاته الاستراتيجية مع شركاء وازنين في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وفي هذا السياق يقول المحلل والباحث سعيد الغولي في تصريح خص به موقع “صدى البرلمان” “اول قراءة فعلية واول تحليل سياسي يجب توضيحه هو ان الموقف البريطاني بات جد قريب من الاصطفاف إلى جانب المواقف الامريكية، والفرنسية والاسبانية وغيرها من المواقف الغربية المؤيدة لمشروع الحكم الذاتي كأساس سياسي وحيد لحل هذه الأزمة المفتعلة مند 50 سنة”.
وأضاف قائلا “النائب البريطاني اشلي فوكس كغيره كبولوتون بالولايات المتحدة الأمريكية او متعاطفين اسبان او فرنسيين يشكلون اقلية ولا يؤثرون في سياسات الدولة لبلدانهم…فقط جعجعة بدون طحين، ومثل هده المواقف هي للدولة وليس لوزارات تقنية لأنها تهم مواقف سيادية للدولة فليس وزارة التجارة من ستحدد السياسة الخارجية للمملكة المتحدة انما من رآسة الوزراء والخارجية دون اغفال رأي قصر بكنكهام.”
وشدد الباحث الغولي “ايضا عن أي تجارة مؤثرة بين الجزائر والمملكة المتحدة يمكن أن تؤثر في موقف دولة رسمي، اذ بالكاد لا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، كما أن قوانين الجزائر التجارية لا تتماشى مع المنظومة البريطانية ومن هنا نفهم تسارع الجزائر لتطوير قوانينها خاصة بعد زيارة عطاف للندن عام 2023، ومثل هده الأمور تاخد اوقاتا طويلة …لا ننسى ان الأمر التجاري هنا تقليدي لأن لندن توجهت نحو اسلوب مكاتب الدراسات وبالتالي فالربح مع المغرب وليس الجزائر فمثلا جبل تروبيك يسيل اللعاب على غاز الجزائر الذي بمجرد إنهاء الحرب الروسية الاوكرانية لن تقوم له قائمة كما أن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة يفوق اتفاقية غاز مع الجزائر ، ولنتذكر ما حدث من انقطاع كهربائي مؤخرا باسبانيا والبرتغال وجزء من جنوب فرنسا.”
وأكد المحلل الغولي على “اكتر من هذا الملكيات لها خصوصيات في علاقات دولهم كما أن ملكيتهما الآن هم الأقدم بالعالم المغرب وبريطانيا ولهما علاقات تقليدية وبروتوكولات جد خاصة، كما أن بريطانيا امتداد للولايات المتحدة الأمريكية ومن معسكر غربي إلى جانب فرنسا واسبانيا، فحتى الصين وروسيا لا تؤمن بترهات الجزائر فبالأحرى من لهم توجه مدهبي مغاير مند القدم ، وحين لمح النائب البريطاني للكومانولت فربما يلمح لدولة كجنوب أفريقيا فلا كندا ولا الهند مثلا ستغريها سياسة الكبرانات.”
وختم الغولي تصريحه قائلا “الأمر تشويش فقط يظهر تخبط قصر المرادية ورقصة الديك المدبوح على مقربة من إنهاء ملف مفتعل فضلا أن النائب البريطاني غالبا سيتلقى جوابه من الحكومة البريطانية يوم الاثنين 5 ماي بلهجة دبلوماسية يستطيع أن يفهم منها أن بريطانيا العظمى مصلحتها مع المغرب ووحدته التامة وليس مع مصالح لحظية وفي طيها نزعة انفصالية تفهم حيثياتها الدولة البريطانية جيدا”.
