الرباط –خديجة بناجي:”صدى البرلمان”//- وجّه مؤخرا خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “إنصاف موظفي وزارة الداخلية وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية’.
وأكد المستشار البرلماني السطي في سؤاله أن ” موظفي وزارة الداخلية، بمختلف أطرهم ورتبهم، سواء المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات أو المتصرفون العاملون بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، يُسجلون استمرار مجموعة من الإكراهات المهنية والاجتماعية، رغم الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها في تدبير شؤون الإدارة الترابية وضمان استمرارية المرفق العمومي وخدمة المواطنين.
وفي هذا السياق، يثير هؤلاء الموظفون مسألة التفاوت الأجري مقارنة مع أطر مماثلة في قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى، رغم تقارب أو حتى تفوق حجم المسؤوليات والمهام الموكولة إليهم، إلى جانب استيائهم من عدم شمولهم بالإجراءات التي أفرزها الحوار الاجتماعي لسنتي 2024 و2025، مما يُكرس نوعاً من التمييز المرتبط بالانتماء القطاعي.
كما يطرحون إشكالات أخرى تهم غياب نظام أساسي خاص ومنصف يراعي خصوصية العمل داخل القطاع، وبطء وتيرة الترقي المهني، وضعف التحفيزات، فضلاً عن محدودية الحركة الانتقالية، وعدم تسوية وضعية حاملي الشهادات.
وأوضح ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أنه،”انطلاقاً مما سبق، ساءل السطي الحكومة في شخص وزير الداخلية الوصي على هذا القطاع ، مستفسرا أيضا، حول الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لإقرار عدالة أجرية منصفة لفائدة موظفي وزارة الداخلية، بما يضمن تحسين قدرتهم الشرائية؟ ومدى تقدم إعداد نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يضمن تحفيزات مادية ومعنوية، ويُسهم في تسريع الترقي المهني وفتح آفاق مهنية أوسع؟ وكذا التدابير المرتقبة لإعادة النظر في نظام الحركة الانتقالية بما يستجيب للظروف الاجتماعية والمهنية للموظفين؟ فضلا عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتسوية وضعية حاملي الشهادات، بما في ذلك تنظيم مباريات مهنية، وتمكين حاملي شهادة الدكتوراه من ولوج هيئة التدريس الجامعي؟.
