استراسبورغ -ومع:”صدى البرلمان”//– شاركت الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، منذ يوم 20 أبريل 2026، في أشغال الجزء الثاني من الدورة العادية للسنة الجارية. وينعقد هذا الجزء من الدورة في سياق يتسم بهشاشة الوضع الأمني على الصعيد الدولي. وقد انصبت النقاشات على وضعية المسؤولين السياسيين ضحايا الوصم والكراهية والعنف، إلى جانب آفاق الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام.
كما تناولت الجمعية ظواهر الإغراق الاجتماعي، والاستغلال عبر التشغيل، وحماية حقوق المؤلف في بيئة الذكاء الاصطناعي. ومن جهة أخرى، شددت عدة وفود على ضرورة ضمان الأمن، ولاسيما الأمن الغذائي، في أوقات الأزمات، من خلال تعزيز الصمود وضمان الولوج إلى الغذاء في جميع الظروف.
وخلال هذا الجزء من الدورة، يشارك أعضاء الوفد المغربي في أشغال الجلسات العامة واجتماعات مختلف لجان الجمعية، وهي لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة والحماية الدولية والتعاون الاقتصادي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، ولجنة الثقافة والعلوم والتعليم والإعلام، ولجنة المساواة وعدم التمييز.
ويحظى المغرب بصفة شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ سنة 2011، وهو وضع ناله تقديراً لمساره المتميز والتزامه الديمقراطي المستند إلى مرجعيته المؤسساتية العريقة والمنفتحة على مستقبل مشترك مع محيطه الجهوي والقاري.
ويشارك البرلمان المغربي حالياً بفعالية بصفته شريكاً متقدماً في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. ويمنح هذا الوضع غير المسبوق للوفد البرلماني المغربي حقوقاً إضافية، من بينها حق تقديم مقترحات توصيات وقرارات، وحق إيداع تعديلات موقعة بشكل مشترك من طرف أحد أعضاء الجمعية، وحق طلب مناقشات آنية وتكليفه بافتتاحها، فضلاً عن حق تقديم تصريحات مكتوبة وتعيينه مقرراً لبعض التقارير الاستطلاعية. وقد مُدد العمل بهذه الحقوق، التي مُنحت سنة 2025، برسم سنة 2026.
