الرباط-متابعة:”صدى البرلمان” //–صادق مجلس النواب يوم 20 أبريل بالأغلبية على مشروع قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
ويتضمن هذا المشروع الذي يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، لاسيما في شقه المرتبط بتأهيل المهن القانونية والقضائية المساعدة، عدة مستجدات تتعلق بإعادة النظر في مسطرة التسجيل في جداول الخبراء القضائيين وإدماج مقتضيات القانون رقم 44.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، بالإضافة إلى إقرار تكوين أساسي إلزامي لأول مرة لفائدة الخبير القضائي المسجل بالجدول، وفق الكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على إلزامية التكوين المستمر باعتباره أداة لتقوية المدارك القانونية والمهنية للخبير القضائي مع ضرورة مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب، وتمكينه من الانتقال من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى، وعلى حقه في التوقف المؤقت عن ممارسة مهامه لأسباب وجيهة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات وفق مسطرة خاصة. كما يلزم النص القانوني الخبير بالحفاظ على سرية القضايا والملفات والامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة او مراسلة تتعلق بالإجراءات التي يباشرها مع إقرار المسؤولية المدنية للخبير عن أخطائه المهنية.
ومن شأن مشروع القانون الخاص بالخبراء القضائيين أن يساهم في إصلاح منظومة العدالة، وتأهيل الخبراء القضائيين لتحقيق النجاعة القضائية.
