توفيق الحياني/متابعة:”صدى البرلمان”//- ناشد مؤخرا المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، جلالة الملك محمد السادس، لتبني ملف قضيتهم التي تعود إلى سنة 1975، معتبرين أن ما عاشوه يمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويصنف كـ”جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”، وذلك في سياق إحياء الذكرى الخمسين للمسيرة.
وأشارت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، في بيان لها، إلى أن هذا التهجير الجماعي القسري، الذي نفذته الدولة الجزائرية يوم عيد الأضحى سنة 1975، كان “ردا انتقاميا قاسيا وغير إنساني” على النجاح الباهر للمسيرة الخضراء، مبرزة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتُصنف كـ”جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.
وأضاف البيان، أنه في ظل المساعي الدبلوماسية المرتقبة لحل الملفات العالقة بين البلدين، بعد القرار الأممي الداعم لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، ناشدت الجمعية الملك بإصدار تعليماته لتبني ملف قضيتهم الإنسانية والحقوقية رسميا، حتى يصبح مطروحا على المستوى الوطني والدولي وضمن الأجندة الدبلوماسية الملكية.
وإلى جانب ذلك، طالب ضحايا “الجزائر”، الحكومة المغربية والمؤسسة التشريعية بفتح نقاش رسمي حول الملف وإصدار وثيقة رسمية مرجعية تدين الأفعال والجرائم المرتكبة سنة 1975، لتكون سندا في الترافع أمام الهيئات الحقوقية الدولية.
ومن جهة أخرى، دعا البيان إلى تسخير الآليات الدبلوماسية والقانونية لمطالبة الدولة الجزائرية بالاعتراف بالجريمة والكشف عن مصير المختفين قسرياً، كشرط أساسي لأي مصالحة شاملة.
وفي غضون ذلك، حثت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر على العمل على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا من خلال رد الاعتبار إليهم، وإرجاع الحقوق والممتلكات المسلوبة أو التعويض عنها ماديا، إلى جانب إدراج ملف القضية في المناهج التعليمية والذاكرة الوطنية الرسمية، وتخصيص يوم وطني لتخليد ذكرى التهجير القسري الأليمة.
