خديجة بناجي:”صدى البرلمان”//- قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن موضوع التأشيرة حقا سياديا لكل دولة، تقوم بإعتماده وتنظيمه وفقا لمنظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير ناصر بوريطة في جواب رسمي (يحمل رقم158/25) عن سؤال كتابي (يحمل رقم 6395) وجهه له المستشار البرلماني خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين؛ ان فرض بلادنا نظام التأشيرة للولوج إلى التراب المغربي أو الإعفاء من هذا الشرط يظل اختيارا سياديا لا يخضع للأهواء والانفعالات، لا يتم كرد فعل ظرفي، وإنما يرتكز على إعتبارات موضوعية ثلاث وهي المعاملة بالمثل والضرورات السياسية والاقتصادية وسياق العلاقات الثنائية مع كل دولة.
وشدد الوزير أن الممارسة المغربية في هذا المجال قائمة على إستراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح، وتميز بين الدول بناءا على علاقات التعاون والتاريخ المشترك والاتفاقيات الموقعة، كما ان اعتماد أنظمة حديثة للتأشيرة الإلكترونية يعكس بالملموس نفس المقاربة الرامية لتعزيز إنفتاح المملكة من خلال توجه لرقمنة خدماتها دون التنازل عن السيادة الوطنية
وفي هذا السياق ذكر الوزير ناصر بوريطة أن العلاقة مع أوروبا باتت تشهد تحسنا ملموسا، وهو ما يبدو واضحا من الأرقام المسجلة فيما يتعلق بإصدار التأشيرات الفائدة المواطنين المغاربة، ذلك أن الاتحاد الأوروبي منح خلال السنة الماضية أكثر من 606 آلاف تأشيرة للمغاربة، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الرفض 20 في المائة من الطلبات المقدمة، وهو معدل متوسط مقارنة بدول أخرى.
كما تجب الإشارة إلى أن فرنسا – يقول الوزير- منحت وحدها حوالي 284 ألف تأشيرة خلال سنة 2024، بزيادة 17 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها. وهو ما جعل المملكة المغربية الدولة الأكثر إستفادة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة، وهو واقع يؤشر على وجود إرادة سياسية مشتركة لدى الجانبين لتجاوز الإشكالات والتوترات التي وسمت علاقتها في هذا المجال في الفترة السابقة.
وخلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة ببلادنا، والتي تعتمد على شركات التدبير المفوض المعالجة طلبات التأشيرة تثير الوزارة باستمرار موضوع هذا النظام، وما يشهده من إختلالات وتحث على تداركها تفاديا لإستغلالها من بعض السماسرة والوسطاء غير القانونيين كما تلح الوزارة على ضرورة تفاعل السفارات والقنصليات الأجنبية بالمغرب مع طلبات التأشيرات داخل آجال معقولة، وأن يكون التواصل موسوما بالإحترام المستمر للمواطن المغربي ولكرامته، لاسيما عندما يتعلق الأمر بطلبات التأشيرة ذات الأهمية الإنسانية الملحة، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بالعلاج أو بالدراسة والتي عادة ما تكون مرتبطة بأجال محددة.
وأشار الوزير الوصي على القطاع أنه من المفيد أن الإشارة كذلك إلى أن جواز السفر المغربي قد عرف تطورا مستمرا ومميزا على مستوى التصنيف الدولي للوثائق العالمية؛ إذ أصبح ضمن أقوى 70 جوازا في العالم، وهو ما يعكس الثقة والمصداقية التي يحضى المغرب ومؤسساته على المستوى الدولي والنجاح المحقق في مسار ترسيخ الشراكات الدولية وتطوريها,
و في الختام، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مجددا أن موضوع فرض التأشيرات من عدمه لا يمكن أن يختزل في منطق ردود الفعل، ذلك أن المقاربة المتبناة تتم في إطار سياسة وطنية متكاملة تمزج بين التقدير السيادي للمصلحة الوطنية وضرورة الحفاظ على انفتاح المملكة وضمان صون كرامة مواطنينا وحماية مصالحهم.
هذا وتجدر الإشارة أن المستشار البرلماني خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق له أن وجه سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بوريطة يتعلق أساسا ب ” المعاملة بالمثل في سياسات تأشيرات السفر “.
وفي هذا الصدد قال السطي “في الوقت الذي تحقق فيه العديد من البلدان الاوربية مداخيل مالية كبيرة من خلال التأشيرات المفروضة على المغاربة، تسمح بلادنا لمواطني هذه الدول بالولوج الى المملكة دون تأشيرة مما يشكل اخلالا بمبادئ المعاملة بالمثل ويضيع مداخيل مهمة على بلادنا.لذا نسائلكم السيد الوزير عن سبل اعتماد سياسة المعاملة بالمثل في ما يتعلق بتأشيرات السفر .
