أسطنبول(تركيا)-ومع:”صدى البرلمان”//-ثمن الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي اختتم أشغاله يوم الأحد 22 يونيو باسطنبول بتركيا، مبادرة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأكد الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمملكة المغربية مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص.
كما نو ه بمبادرة ” الدول الإفريقية الأطلسية” التي أطلقها الملك كمسار لشراكة إفريقية هدفها تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشاد الاجتماع أيضا بدور الملك محمد السادس كرائد في قضايا الهجرة على الصعيد الإفريقي، ومواصلة المغرب تولي دوره كبلد بطل Champion Country في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة.
وفي مجال محاربة “الإرهاب”، تم الترحيب باختيار المملكة المغربية من قبل منظمة الأمم المتحدة كشريك من أجل احتضان مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا، والإشادة بتجربة المملكة المغربية من خلال رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش”.
كما تمت الإشادة بجهود المملكة في مكافحة “الإرهاب والتطرف” من خلال المبادرات التي قامت بها على المستوى الاقليمي والدولي والتي تكللت بافتتاح “مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب” في إفريقيا بتاريخ 24 يونيو 2021 بالرباط.
تجدر الإشارة إلى أنه، بمناسبة هاته الدورة، تم انتخاب المملكة المغربية، عن المجموعة العربية، لعضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لولاية تمتد لثلاث سنوات.
هذا وتجدر الإشارة أن اجتماع أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إفتتحت، يوم السبت 21 يونيو الجاري بمدينة إسطنبول التركية، تحت شعار “منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير”،حيث تم مناقشة الحرب على غزة والصراع العسكري بين إسرائيل وإيران.
وشارك المغرب في هذا الحدث، الذي انعقد على مدى يومين، بوفد يترأسه السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، مصطفى المنصوري، وضم على الخصوص كلا من سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق، ورئيس قسم العلاقات الثنائية بمديرية الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يونس النجار.
وبحثت الدورة عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تصدرتها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب بحث الصراع بين إسرائيل وإيران، وتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وانكب المشاركون أيضا على مناقشة استراتيجيات مكافحة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال السياسات والممارسات التمييزية ضد المسلمين، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير العلوم والتكنولوجيا والبنية الرقمية.
يذكر أن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، يعقد اجتماعه مرة كل سنة، ويخصص لبحث سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة، من خلال اعتماد قرارات وتوصيات تهدف إلى تحقيق أهدافها ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
