الرباط-متابعة:”صدى البرلمان”//- تلقى مؤخرا المستشار البرلماني خالد السطي من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية جوابا عن سؤال كتابي حول مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية “.
وقال الوزير في نص جوابه أن “المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل، وفقا لأحكام الدستور الأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتا وترشيحا في جميع الاستحقاقات الانتخابية المجراة بتراب المملكة، على غرار المواطنات والمواطنين المقيمين بأرض الوطن”.
وفي السياق ذاته أفاد الوزير “فبخصوص تمكينهم من اكتساب صفة ناخب بالمملكة حرص المشرع على الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة، حيث عمل على توسيع إمكانية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة.”
وبالنسبة للتصويت، خول لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم مباشرة بمكاتب التصويت داخل تراب المملكة أو عن طريق الوكالة انطلاقا من بلدان إقامتهم، كما أقر حقهم في الترشيح للانتخابات المحلية والتشريعية في إطار الدوائر الانتخابية المحدثة داخل تراب المملكة.”
وأضاف الوزير قائلا “بهدف تيسير ولوج المغربيات المقيمات بالخارج إلى مجلس النواب، ثم بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 الزام كل حزب سياسي بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي”.
كما أشار في جوابه “تم إقرار تحفيزات مالية مهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي تعمل على إدماج مترشحين ذكورا وإناثا من أفراد الجالية في لوائح ترشيحها المحلية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب.”
وختم الوزير لفتيت جوابه بالقول “مهما يكن من أمر، فإن الحكومة تظل منفتحة على كل اقتراح بناء يهدف إلى تقوية المشاركة الانتخابية الأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار ما يتيحه دستور المملكة غير أن الأهداف المتوخاة لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بانخراط وتظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين، خاصة الأحزاب السياسية التي يبقى دورها محوريا في هذا الباب من خلال تقديم مترشحات ومترشحين منهم في مراكز متقدمة على مستوى لوائح الترشيح المودعة بتركية منها. بمناسبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية تؤهلهم للولوج إلى المؤسسات المنتخبة ببلادنا.”
