الرباط – ذ. لحسن بنساسي*:”صدى البرلمان”//- استاثر مشروع مبادرة تقديم ملتمس الرقابة من طرف فرق المعارضة النيابية باهتمام بالغ لدى الرأي العام الوطني ، لكونه سيشكل محطة تاريخية اخرى في الحياة النيابية والمسار السياسي وقيمة مضافة بالنسبة للممارسة الديمقراطية ؛باعتباره فرصة ثمينة لفتح نقاش عمومي واسع وعميق حول القضايا الراهنة والملفات ذات الاهتمام المشترك بابعادها السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والمواضيع التي كان من المفروض أن يتناولها ملتمس الرقابة من حيث الدوافع والأسباب والدواعي وراء معارضة الفرق والمجموعة النيابية في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها.
ورغم استحالة الموافقة على هذا الملتمس ،وبالتالي استقالة الحكومة بصفة جماعفي ظل عدم الحصول على الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب كما ينص على ذلك الدستور ،امام الأغلبية العددية المتماسكة والملتزمة بالبرنامج الحكومي وميثاق الاغلبية ودعمها ومساندتها للحكومة؛ فإن هذه المبادرة الرقابية كانت ستخلق حوارا بناء ونقاشا ساخنا وجدلا غنيا بين الحكومة واغلبيتها من جهة والمعارضة من جهة اخرى، في اطار تمرين ديمقراطي يساهم في الارتقاء بالنقاش السياسي داخل المؤسسة التشريعية وفي الساحة السياسية ولدى الرأي العام الوطني والدولي وعموم المواطنين؛ بدل ان يظل هذا النقاش خارج المؤسسسة التشريعية الموكول إليها ،ويبقى حديث الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل لا يخدم الحياة السياسية والبناء المؤسساتي؛الى جانب دور هذا النقاش العمومي المؤسساتي في تعزيز انسجام الاغلبية وتضامن الحكومة، وتقوية دور المعارضة البناءة وتماسكها،مادام البناء الديمقراطي الحقيقي يقوم أساسا على هاتين الدعامتين.
في هذا السياق، لابد من استحضار أول ملتمس رقابة خلال التجربة النيابية الأولى في ظل المغرب المستقل سنة 1963، لتتوقف بالاعلان عن حالة الاستثناء في 1965، نتيجة الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، حيث كان موقف حزب الاستقلال واضحا متميزا وفريدا برفضه رفضا قاطعا لحالة الاستثناء،خلافا لبقية مكونات مجلس النواب .
كما حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والمشروعية على الانخراط في هذا الملتمس رغم عدم استشارته أو اشراكه من طرف الاتحاد الوطني للقوت الشعبية صاحب المبادرة؛ في الوقت الذي عمل فيه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على إشراك جميع أحزاب المعارضة الممثلة بمجلس النواب ،عندما ارتاى ضرورة تقديم ملتمس رقابة في 1990 بالنظرللوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها البلاد، كما كشفت عنها اضرابات 14 دجنبر 1990 ؛ والذي يدخل أيضا في إطار تعزيز العمل الوحدوي الذي أعلن عنه وأعطى انطلاقته المرحوم الأستاذ محمد بوستة خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمدينة العيون في1989 ، وكما تضمنه البيان الختامي الذي أصدره الفريق في ختام اشغاله، والذي كان لي شرف المساهمة في صياغته و بتلاوته فبل المصادقة عليه من طرف أعضاء الفريق الحاضرين.
ذ. لحسن بنساسي*:باحث وخبير في الشؤون السياسية والبرلمانية
