الرباط-بناجي :”صدى البرلمان”//-قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، مستحضرا التقارب بين البرنامجين الانتخابيين للحزب وحزب الأصالة والمعاصرة، والتحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي بحضور برلمانييه بالرباط أن هذا الاختيار يأتي في سياق ما تتطلبه المرحلة من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول لمواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تقودها المملكة.
وجاء القرار عقب استعراض المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة حيث عبر الحزب عن تثمينه للتوجيهات الملكية المرتبطة بمواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وثمن الاتحاد الدستوري، في السياق ذاته التوجيهات المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وإيلاء قضايا الشباب العناية اللازمة، فضلا عن تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة لانشغالات المواطنين اليومية.
وأكد الحزب أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية، مجددا التزامه بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي للمساهمة في إنجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى.
