الرباط-بنعبو :”صدى البرلمان”//-صادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت 10 أكتوبر، بالإجماع على قرار المشاركة في الحكومة المقبلة التي تقود مشاورات تشكيلها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، مفوضا للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، مواصلة المفاوضات بشأن التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وجاء القرار عقب نقاشات ومرافعات قدمها أعضاء المجلس الوطني خلال اجتماعه، حيث دافعت أغلب المداخلات، وفق مصادر من داخل الجلسة، عن خيار المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة.
وبموجب هذا التفويض، سيواصل لشكر المشاورات مع المنصوري بشأن ترتيبات مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الأغلبية الحكومية المقبلة، في أفق التوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج الحكومي والتموقع السياسي للحزب داخل الحكومة المرتقبة.
وأكد المجلس الوطني، في بلاغه الختامي، أن قرار المشاركة في الحكومة المرتقبة يستند إلى البرنامج الانتخابي للحزب والتقاطعات في القيم والاختيارات مع حزب الأصالة والمعاصرة، قائد تشكيل الحكومة، والقوى التي تتقاسم معه المرجعية التقدمية والحداثية. كما ربط هذه المشاركة بضرورة تحويل المقترحات إلى التزامات حكومية واضحة، تضمن الانسجام بين البرنامج وهندسة الحكومة ووسائل التنفيذ والتقييم.
وفوض المجلس الوطني إدريس لشكر التفاوض باسم الحزب بشأن عرض المشاركة الحكومية، وطبيعة وهندسة الحكومة المقبلة، مع تقديم مقترحات الاتحاد الاشتراكي لتحمل المسؤوليات الحكومية من طرف أعضائه ومسؤوليه، على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، واحترام المساطر الدستورية المنظمة للتعيين.
وشدد البلاغ، في المقابل، على ضرورة تكثيف العمل البرلماني والتشريعي والرقابي، ومواصلة تقييم حصيلة الاستحقاقات الانتخابية ورصد الاختلالات، مع التمسك بحق الطعن أمام المحكمة الدستورية وفق الشروط والمساطر القانونية، مؤكدا تشبث الحزب بقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.
ويؤشر هذا القرار إلى حسم الاتحاد الاشتراكي خياره السياسي باتجاه المشاركة، مع إبقاء تفاصيل التفاوض النهائي بيد قيادته، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المسؤوليات داخلها.
