الرباط -متابعة:”صدى البرلمان”/– صادق مجلس النواب، مؤخرا، على ثلاثة (3) مشاريع قوانين تتعلق بالموانئ ومدونة الشغل وإدماج غير حاملي الشهادات، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور كل من السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات.
في مستهل الجلسة، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، والذي يندرج ضمن سياسة تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، بهدف تحسين جودة التدبير وتوفير المرونة اللازمة لتعزيز نجاعتها، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ والعمل على تطوير مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وتضمن نص المشروع تسع مواد موزعة على ثلاثة أبواب، بموجبها سيظل رأسمال الشركة مملوكا بالكامل للدولة، بينما حكامتها ستعتمد على مجلس إدارة يضم متصرفين مستقلين إلى جانب مدير عام يتولى تسييرها.
كما يروم مشروع القانون مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الموانئ، من خلال إسناد مهام تدبير وتطوير وصيانة وتنمية موانئ المملكة إلى شركة “موانئ المغرب ش.م”، لحساب الدولة، باستثناء الموانئ الواقعة ضمن المنطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط والموانئ الموجودة بموقع بحيرة مارشيكا.
كما تمت المصداقة خلال نفس الجلسة بالأغلبية على مشروع قانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين غير حاملي الشهادات من الاستفادة من التحفيزات التي توفرها الدولة في إطار برامج الإدماج التي تنفذها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بعدما كانت مقتصرة على الحاصلين على الشهادات، والى تقليص مدة الاستفادة من نظام التكوين من أجل الإدماج من 24 شهرا إلى 12 شهرا، بالنسبة للحاصلين على الشهادات وغير الحاصلين عليها، مع تمكين المقاولات التي تقرر تشغيل المستفيدين بعقود شغل عادية من تحفيزات إضافية.
ومن شأن هذا المشروع المساعدة في توسيع فرص الولوج إلى سوق الشغل لفائدة غير حاملي الشهادات، لاسيما في قطاعات الفلاحة والبناء وقطاعات أخرى تشهد طلبا على اليد العاملة.
إثر ذلك، تم التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 032.26 بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، يهم عمال الحراسة والأمن الخاص المرتبطين بعقود شغل مع شركات متخصصة، حيث يتم إخضاعهم للمقتضيات العامة المنصوص عليها في مدونة الشغل المتعلقة لمدة العمل.
ويروم المشروع تخفيض ساعات العمل اليومية للحراس المرتبطين بعقد شغل مع المقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكذلك المساهمة في إحداث مناصب شغل إضافية وتشغيل أكبر عدد من الاجراء في مجال الحراسة، في احترام تام لأحكام القانون، بالإضافة إلى إنصاف فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
