الرباط-متابعة :”صدى البرلمان” //– عقد مجلس النواب يوم 15 يونيو 2026 جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسيد كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
في بداية هذه الجلسة، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 026.26 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الرامي إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وبموجب هذا القانون التنظيمي، تم إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وكذا تغيير تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الواردة في لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة باعتماد تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، ثم إضافة منصب المحافظين القضائيين العامين إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
ومن شأن هذا النص التشريعي أن يساهم في الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة، في ظل الرهانات المرتبطة بتحديث الإدارة العمومية وتعزيز نجاعة المؤسسات والرفع من جودة تدبير الشأن العام.
وخلال نفس الجلسة، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.
ويندرج هذا المشروع ضمن مسار إصلاحي شامل ومتكامل يروم تحديث منظومة التوثيق المرتبطة بالمعاملات العقارية، وتعزيز الأمن التعاقدي، وتحصين الملكية العقارية، وضمان استقرار التصرفات القانونية الواردة على العقارات والحقوق العينية المرتبطة بها.
ويتضمن النص القانوني مجموعة من التغييرات الجوهرية، تهم على الخصوص تغيير المادتين 4 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وتغيير بعض مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، فضلا عن تغيير المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والمادة 4 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.
وتبقى الغاية من هذا القانون ضبط الممارسة التوثيقية وتحقيق الشفافية ومنع التداخل بين اختصاصات المهن القانونية والقضائية، مع التأكيد على أن دور المحامين يظل أساسيا في مجال تمثيل الأطراف ومؤازرتهم وضمان الحق في المحاكمة العادلة، وممارسة التحكيم والوساطة والاستشارة القانونية.
كما صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الهادف إلى معالجة بعض الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر عبر إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم المذكور، نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.
كما يهدف الى تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الانخراط في سوق الشغل المهيكل عبر توفير دعم مرحلي يمنحها الأمن اللازم للاندماج في القطاع المنظم، فضلا عن الانتقال بسلاسة نحو مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
