الرباط (ومع): “صدى البرلمان”//- رصد تقرير مؤشر السرية المالية لسنة 2025، الصادر عن شبكة العدالة الضريبية (Tax Justice Network)، تحسنا ملحوظا في موقع المغرب ضمن التصنيف العالمي للشفافية المالية، حيث احتل المرتبة 63 من أصل 133 دولة شملها التقييم، مسجّلا بذلك مرتبة متوسطة عالميا، مع مساهمة لا تتجاوز 0.01% في السوق العالمي للخدمات المالية غير الشفافة.
ويعكس هذا التقدم نتيجة لمسار من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، في سياق انخراطها في المنظومة الدولية لمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
ويأتي على رأس هذه الإصلاحات انضمام المغرب إلى نظام التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، وفقا للمعايير التي أرستها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
كما قام المغرب بوضع إطار قانوني لتحديد المستفيدين الفعليين من الشركات، في محاولة لتعزيز الشفافية في هياكل الملكية، وتمكين السلطات من تتبع العمليات المالية المعقدة، وإن كان التقرير قد أشار إلى استمرار محدودية الولوج العمومي إلى هذه البيانات، مما يحدّ من نجاعة الرقابة المجتمعية.
وفي القطاع البنكي، تم تعزيز أنظمة اليقظة والرقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتعاملات العابرة للحدود ومع الزبائن الأجانب، ما يكرّس توجه السلطات المغربية نحو تبني معايير أكثر صرامة في ما يخص الحوكمة المالية والاستجابة لتوصيات الهيئات الدولية.
ورغم هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال بعض التحديات قائمة، بحسب التقرير، من أبرزها غياب سجل وطني شفاف ومتاح للجمهور يُظهر المالكين الحقيقيين للشركات، إلى جانب ضعف التنظيم القانوني لبعض الهياكل المعقدة مثل “الفيدوسيات”، علاوة على الرقابة المحدودة على بعض المهن الوسيطة مثل المحامين والموثقين والخبراء المحاسبين، الذين قد يُستغلون في عمليات مالية ذات طابع سري أو غير مشروع.
وعلى المستوى الإقليمي، تمكن المغرب حسب التقرير من التقدم على عدد من دول شمال إفريقيا، إذ جاءت الجزائر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 87، فيما اقترب من ترتيب جنوب إفريقيا التي حلّت في المركز 60.
وسجلت بعض الدول العربية الأخرى مستويات أعلى من السرية المالية، مثل دولة الإمارات التي جاءت في المركز التاسع عالميًا، ما يبرز التباينات الكبيرة في مستويات الإفصاح والشفافية في المنطقة.
ويؤكد التقرير أن تعزيز الشفافية المالية لم يعد مجرد رهان تقني، بل غدا أحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتكريس الثقة في مناخ الأعمال، فضلا عن كونه رافعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتعاون الدولي، داعيا المغرب إلى تعميق إصلاحاته، وتوسيع نطاق الإفصاح المالي، وتطوير الإطار الرقابي على المهن المالية والمحاسبية، بما يعزز مناعته الاقتصادية ومكانته الدولية.
