الرباط– متابعة:”صدى البرلمان”//-قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم امس الأربعاء 28 ماي، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، خُصّص لمناقشة عرض سبق تقديمه حول “الحكامة المالية لتدبير الوكالة ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، أن هناك تأخرا في الإنجاز بخصوص النجاعة الطاقية.
وكشفت بنعلي أمام أعضاء اللجنة التي يرأسها النائب البرلماني البامي إحجيرة : « كان علينا أن ننجز ما يتعلق بالنجاعة الطاقية قبل 20 سنة، هناك تأخرات كثيرة رغم أنها الركيزة الثانية ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة منذ 2009 ».
واعتبرت الوزيرة أن « النجاعة الطاقية تُسائل اليوم كل مكونات الدولة، على ثلاثة أصعدة، لأن الملف ليس تقنوقراطيا فقط ».
الأمر الأول الذي يُسائل كل مكونات الدولة، تقول بنعلي، هو « فلسفة الاستثمار والتمويل من ميزانية الدولة »، مشيرةً إلى أنه « لتبسيط مشروع النجاعة الطاقية، نقول إنه يجب القيام بالاستثمار اليوم، لكن العائد سيكون بعد ثلاث أو أربع أو خمس أو ست سنوات »، لأن هناك « ما بين 10 و30 في المائة من التوفير في الطاقة ».
وترى المسؤولة الحكومية أن « عقد الأداء الطاقي بدأنا في استعماله، لكن فلسفته غير حاضرة خلال النقاش مع وزارة المالية ».
وتحدثت بنعلي أيضًا عن الحاجة إلى تغيير فلسفة الاشتغال، مشيرةً إلى أنه ليس عيبًا تكوين التقنيين والمهندسين في الشعب المرتبطة بالنجاعة الطاقية.
من جهة أخرى، تساءلت بنعلي عن دور الدولة على الصعيد الترابي فيما يتعلق بقدرة المواطن على تملك ليس فقط فلسفة النجاعة الطاقية والمائية ونجاعة الاستهلاك، بل أيضًا كيف يمكنه أن يصبح مستهلكًا ومنتجًا في الوقت نفسه.
