مراكش-متابعة :”صدى البرلمان” //– تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظم مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، وذلك يومي 19 و20 يونيو 2026 بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش.
وقد شارك في هذا الحدث البرلماني الرفيع وفد عن مجلس النواب، برئاسة السيد محمد صباري، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى جانب عضوية النائبين المحترمين السيد محمد احويط عن فريق التجمع الوطني للاحرار والسيدة فدوى محسن الحياني عن فريق الحركة الشعبية .
ويأتي هذا الحضور ليعكس انخراط المؤسسة التشريعية المغربية في دينامية الحوار الإقليمي، وإسهامها الفاعل في صياغة المقاربات الاقتصادية المشتركة على المستوى الأورو-متوسطي والخليجي.
وقد ارتكز برنامج المنتدى على معالجة الرهانات الاقتصادية الكبرى التي تتصدر المشهد العالمي، حيث تناول المشاركون سبل تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب البحث في حلول مبتكرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، واستحداث فرص تشغيل مستدامة، في إطار مقاربة تشاركية تجمع البرلمانيين والخبراء وصناع القرار.
وتبرز في أجندة هذه الدورة جلسة خاصة تُعقد تحت شعار “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية”، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى.
وتهدف هذه الجلسة إلى فتح آفاق جديدة للتكامل بين سلاسل الإنتاج في أوروبا وإفريقيا، وتعزيز الصمود الاقتصادي للقارة السمراء عبر دفع الاستثمار المشترك والإنتاج المندمج، بما يحول طموحات منطقة التجارة الحرة إلى واقع ملموس.
وتداول المشاركون، على مدى يومين، في الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، واستشراف آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية، في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
