بيروت- (ومع): “صدى البرلمان”//- انعقد المؤتمر العام التأسيسي للمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي في بيروت، عاصمة الجمهورية اللبنانية، يومي 8 و9 شتنبر 2025. ومثل البرلمان المغربي في أشغال هذا المجلس البرلماني، الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا،محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
ويشكل المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي إضافة نوعية للمنظمات البرلمانية الدولية، حيث يستند إلى الواقع الجيوسياسي في آسيا وأفريقيا، ويروم تعزيز فرص التعاون سيما وأن تأسيسه يحظى بدعم الاتحاد الدولي للنقابات الآسيوية الأفريقية، مجسدا بذلك التكامل بين الخبرات البرلمانية والنقابية.
ويكتسي الحضور المغربي في هذا المؤتمر أهمية خاصة، إذ يشكل اللقاء الانطلاقة الرسمية للمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي، حيث سيتم إقرار المسائل الإجرائية والتنفيذية، واعتماد النظام الأساسي للمجلس وتأكيد هويته القانونية وضمان استقلاليته.
وتتمثل أهداف المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي الرئيسية، كما ورد في مشروع الإحداث، في تقوية الممارسات الديمقراطية في الدول الأعضاء، وتوفير إطار لتبادل الخبرات البرلمانية والنقابية، والمساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في برلمانات الدول الأعضاء، وتعزيز قيم السلام.
وقدم محمد صباري كلمة باسم البرلمان المغربي، ثمن فيها هذه المبادرة، وما تهدف إليه من رَسْمِ للأفقِ المشترك فيما يَهُمُّ العمل البرلماني والممارسات الديموقراطية في العَالَم المعاصر، وبالأخص في القَارَّتَيْنَ الأفريقية والآسيوية اللتين تتقاسمان عَلاقَاتِ التاريخ وتُخُومَ الجغرافيا، في المرحلة الراهنة العسيرة والحبلى بالتحولات والتوترات المتعددة والمختلفة التي يشهدها العالم.
وأكد على أن ما يجمع القَارَّتَيْن ليس العُمْقَ التاريخي أو الجوار الجغرافي فحسب، وإنما الإحساسَ الجماعي بوحدةِ المصير والإِرادة المشتركة في بناء المستقبل على أسس من الشراكة والتعاون والحوار، مذكرا بما تمثله القارة الآسيوية من قوة اقتصادية كونية في العَالَم اليومَ، وما أَضْحَت تمثله القارة الأفريقية كأرض للفرص الكبرى، بمواردها الثَّرِيَّة ومُمْكِنَاتها وخيراتها وأجيالها الشابة الفَتِيَّة كطاقة للمستقبل، وخلص إلى أن كُلَّ قارةٍ من هاتين القارتَيْن تظل في حاجةٍ إلى الأخرى.
وفي ذات السياق، فقد أوضح، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن تنميةِ رُوح الشراكة لا ينبغي أن تكون لاهثةً خَلْفَ الصفقات العابرة، وإنما يجب أن تكون شراكةً قائمةً على الديمومةِ الاستراتيجيةِ واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وخصوصية أنساقها الاجتماعية والثقافية والسياسية، والالتزام بالشرائع والمواثيق والقوانين والقرارات الدولية.
