الرباط- متابعة :”صدى البرلمان”//-قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 14 يوليوز، ببراءة النائب البرلماني محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير ، و11 متابعا آخر من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت الغرفة، علنيا وحضوريا، برفع التدابير القضائية المتخذة سلفا في حق هؤلاء المتهمين؛ بما فيها المنع من السفر والحجز عن الحسابات البنكية والممتلكات.
وجرى، في وقت سابق، تسطير متابعة السيمو بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”؛ في حين توبع المتهمون الآخرون بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وأتى ذلك بعد شكاية تقدم بها أعضاء في المجلس وفاعلون بمدينة القصر الكبير في سنة 2021 في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة، تتهمه بـ”الفساد السياسي وتبديد المال العام”.
وتمت متابعة السيمو، إلى جانب 11 شخصا آخر، من بينهم مستشارون وموظفون بالجماعة ومقاولون، على خلفية “ثلاث قضايا مدمجة تتعلق بصفقة بناء قاعة مغطاة، واقتناء عقار مملوك لعضو بالمجلس، واختلالات في سندات طلب ومنح مالية لجمعيات حديثة التأسيس”.
وطالب ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة السابقة، بـ”اتخاذ أقصى العقوبات ضد محمد السيمو”.
واعتبر دفاع السيمو أن جميع العمليات التي استندت عليها المتابعة تمت وفق القانون، بما في ذلك صفقة بناء القاعة المغطاة واقتناء عقار محاذ لسور الموحدين، وكذا دعم الجمعيات الرياضية، مشيرا إلى عدم تسجيل أي طعن من المتنافسين أو تقديم شكاية أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
جدير بالذكر إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر، في دجنبر 2023، بخصوص الملف نفسه متابعة المسؤول الأول بالمجلس الجماعي المذكور في حالة سراح.
