الرباط- خديجة بناجي:”صدى البرلمان”/ –هنأت اللجنة التنفيذية قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره المشهد الانتخابي، معربة عن تطلعها إلى أن تكون المرحلة المقبلة “مفصلية” في اتجاه بناء مؤسسات قوية وأجرأة الالتزامات المعلنة في شكل إصلاحات.
وقررت اللجنة التنفيذية حسب بلاغ عقب اجتماعها برئاسة الأمين العام نزار بركة، توصل موقع “صدى البرلمان” بنسخة منه ؛ دعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم السبت 3 أكتوبر 2026، لتقييم نتائج الانتخابات والتداول في مسألة مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
من جهة أخرى سجل حزب الإستقلال وجود عدد من الممارسات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر، داعيا إلى استخلاص الدروس من هذه الاستحقاقات والعمل على معالجة ما يعتبره أعطابا تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية والثقة في المؤسسات المنتخبة.
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في البلاغ ، إن الانتخابات التشريعية جرت في “سياق خاص”، معربة عن أسفها لما وصفته بـ”بعض الأحداث والممارسات والخروقات” التي سجلتها في عدد من الدوائر.
سجّل حزب الاستقلال وجود عدد من الممارسات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر، داعيا إلى استخلاص الدروس من هذه الاستحقاقات والعمل على معالجة ما يعتبره أعطابا تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية والثقة في المؤسسات المنتخبة.
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ عقب اجتماعها برئاسة الأمين العام نزار بركة، توصل موقع “صدى البرلمان” بنسخة منه″، إن الانتخابات التشريعية جرت في “سياق خاص”، معربة عن أسفها لما وصفته بـ”بعض الأحداث والممارسات والخروقات” التي سجلتها في عدد من الدوائر.
وأوضحت اللجنة أن هذه الخروقات تمثلت، وفق ما ورد في البلاغ، في “التأثير على الناخبين بشتى الوسائل بما فيها استعمال المال والضغط عليهم”، إلى جانب “محاولات التلاعب بأوراق التصويت، وعدم تسليم محاضر نتائج مكاتب التصويت”.
وجاء هذا الموقف ضمن تقييم اللجنة التنفيذية لنتائج الانتخابات التشريعية، حيث أكدت أنها أجرت مناقشة وتحليلا للنتائج على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، قبل أن تحدد عددا من الخلاصات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، اعتبر حزب الاستقلال أن ضعف نسبة المشاركة على المستوى الوطني، التي بلغت نحو 38 في المائة، وارتفاع نسبة العزوف الانتخابي، إلى جانب عدد المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، “يترجم بوضوح ظاهرة ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفي العمل السياسي”.
ويرى الحزب أن هذه المؤشرات “تؤشر على تراجع الديمقراطية التمثيلية ببلادنا على غرار العديد من الدول الديمقراطية”، داعيا إلى التعجيل بفتح ورش سياسي لمعالجة أزمة الثقة.
واقترح الحزب في هذا الإطار إطلاق “ورش مصالحة المواطن مع الشأن السياسي”، من خلال حوار وطني تشارك فيه “جميع القوى الحية والمجتمع المدني”، بهدف تحديد مختلف أوجه أزمة الثقة وأعطاب الممارسة السياسية، وإطلاق دينامية سياسية جديدة.
كما دعا إلى إعادة صياغة علاقة الفاعل العمومي بالأحزاب السياسية على قاعدة “التمكين الشامل”، إلى جانب فتح فضاءات للنقاش العمومي عبر الإعلام العمومي، بما يسمح للأحزاب بأداء أدوارها الدستورية في تأطير المواطنين.
وبخصوص النتائج الانتخابية، عبّرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها لما وصفته بـ”النتائج الهامة” التي حققها الحزب، مشيرة إلى احتلاله المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات والثالثة من حيث عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن الحزب صاحب المرتبة الثانية في المقاعد.
كما عبّرت عن اعتزازها بتصدر الحزب نتائج الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، معتبرة ذلك مؤشرا على “التجذر الترابي والتاريخي للحزب” وثقة الناخبين في اختياراته ومواقف منتخبيه.
