متابعة :”صدى البرلمان”//- قرّر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب وقف استقبال جميع طلبات الحماية، حضوريا، ابتداء من يوم غد الأربعاء 7 ماي 2025 بسبب “الظروف الصعبة” التي خلّفتها “الأزمة المالية” التي يعيشها مكتب المنظمة الأممية، حاليا.
وأعلم المكتب، في إشعار نشره في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن “استقبال طلبات الحماية يوم الأربعاء7 ماي الجاري لن يتم حضوريا”، مُوضحا أنه ابتداء من هذا اليوم فإن “جميع الطلبات والتواصل مع المكتب سيتم عبر الهاتف، من الآن فصاعداّ”.
وعزا مكتب المفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب قراره إلى “الظروف الصعبة الناتجة عن الأزمة المالية الحالية”، كاشفا أنها “أدت إلى تقليص الميزانية والموارد البشرية”.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذرت من أن “الخفض الحاد في التمويل يحرم اللاجئين الأكثر ضعفاً في العالم من الدعم الأساسي، وهم الذين يواجهون الآن مخاطر أكبر من الإساءة والفقر والإجبار على العودة إلى ديارهم، أو من التفكير في القيام برحلات جديدة محفوفة بالمخاطر”.
وقالت إليزابيث تان، مديرة إدارة الحماية الدولية في المفوضية، ضمن مؤتمر صحافي عقدته الأخيرة، الجمعة 2 ماي الجاري، إن “مسألة نقص التمويل كانت من المسائل المزمنة من قبل، إذ كانت عمليات الاستجابة للاجئين من السودان وجنوب السودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية تعاني من النقص حتى قبل الخفض الحالي للتمويل”.
وفي هذا الصدد ذكرت تان أن برامج الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي “لم تموّل سوى بنسبة 38% عام 2024، بموجب خطط الاستجابة الإقليمية الست للاجئين”، مُوضحة أن ذلك جعل اللاجئين “أكثر عرضة للأذى والاستغلال وسوء المعاملة دون الحصول على المساعدة القانونية والرعاية الصحية والدعم الاقتصادي”.
وترى المسؤولة الأممية أنه “يجب أن نتكاتف دولياً ونُدرك مسؤوليتنا المشتركة في دعم المحتاجين وضمان عدم تخلف أحد عن الركب”، وتابعت: “يمكن لدعمكم أن يُحدث الفارق ويُمكنه إنقاذ الأرواح، واستعادة الكرامة، ومنح الأمل لمن فقدوا كل شيء.
فلنتحد في التزامنا بحماية ومساعدة اللاجئين. معاً يُمكننا ضمان استمرار المفوضية في عملها الحيوي، وحصول كل لاجئ على الرعاية والدعم الذي يستحقه. ملايين الأرواح تعتمد على ذلك”.
هذا وقد سبق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أفادت أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، بلغ إلى غاية متم شهر غشت 2023 ما مجموعه 19 ألفا و133 شخصا، ينتمون لأزيد من 50 بلدا.
وأشارت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في تقرير لها إلى أن المغرب يعد نقطة عبور وكذا نقطة وصول للاجئين، ويضم البلد ما مجموعه 10 آلاف و225 لاجئا، و8908 طالب لجوء.
وأبرز ذات المصدر أن الأشخاص من الجنسية السورية، يأتون على رأس قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، حيث يبلغ عددهم 5685 شخصا، ثم الغينيون بـ2517، ثم اليمنيون بـ909 أشخاص، وبلغ عدد الفلسطينيين 198 شخصا.
ولفت ذات المصدر إلى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب تضاعف منذ سنة 2020 رغم ظروف الجائحة، حيث انتقل من 9756 شخصا في يناير 2020 إلى أزيد من 19 ألف شخص في 31 غشت 2023.
وأحصت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 1573 لاجئا وطالب لجوء يعيشون في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر، ويستفيدون من دعم نقدي لتغطية معظم احتياجاتهم، لكن 200 منهم تضرروا بشكل مباشر، إما بالتعرض لإصابات أو فقدان المأوى وغيره.
