لومي (الطوغو)-ومع :”صدى البرلمان”/ – ترأس السيد مصطفى بايتاس، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وفدا برلمانيا عن البرلمان المغربي، للمشاركة في أشغال ال مؤتمر48 للاتحاد البرلماني الإفريقي، والدورة 86 للجنته التنفيذية، والتي تحتضنها مدينة لومي – الطوغو، في الفترة ما بين 9 و14 نونبر 2026.
وتمحورت أشغال هذا المؤتمر حول موضوعين هامين: «البطالة بين الشباب والهجرة والإرهاب الاستجابات البرلمانية في مواجهة هذه الآفات”، و” إفريقيا في مواجهة الصدمات الجيوسياسية العالمية: كيف نحول مواطن ضعفنا إلى فرص؟”
وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 86 للجنة التنفيذية عددا من النقط تتعلق بدراسة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السابق ودراسة واعتماد مشروع الميزانية لسنة 2027، كما تضمن مشروع جدول أعمال المؤتمر، نقاط تتعلق بالاطلاع على مجموعة من التقارير واقتراح تعيين أمين عام للاتحاد، بالإضافة الى إحياء الذكرى الخمسين للاتحاد وانتخاب رئيس لجنته التنفيذية.
وفي كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر، استحضر السيد مصطفى بايتاس النائب الأول لرئيس مجلس النواب السياق الدولي الراهن وما يفرضه من تحديات متداخلة على القارة الإفريقية، لاسيما ثالوث: بطالة الشباب والهجرة غير النظامية، ومخاطر الإرهاب والتطرف. وأكد أن هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي تشكل البيئة الخصبة التي تغذي شبكات الجريمة المنظمة والتطرف.
وفي هذا الصدد، استعرض تجربة المملكة المغربية كشريك استراتيجي ودولي موثوق، والتي ترتكز على مقاربة استباقية، شمولية ومتعددة الأبعاد:
• اقتصادياً واجتماعياً : عبر برامج رائدة كـ “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” لتجفيف منابع الهشاشة وتوفير البدائل للشباب.
• دينيًا وفكرياً : من خلال نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتأهيل الأئمة والمرشدين.
• تشريعياً وأمنياً : عبر إطار قانوني صارم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدعوم بيقظة أمنية عالية وتنسيق استخباراتي فعال.
كما سلط السيد نائب رئيس مجلس النواب، الضوء على انعكاسات الأزمات العالمية المتتالية: مثل جائحة كوفيد-19، ونزاعات أوكرانيا والشرق الأوسط، واضطرابات سلاسل الإمداد على القارة الإفريقية، مبرزا مفارقة تضرر إفريقيا البالغ من أزمات لم تكن طرفاً فيها، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وتفاقم أعباء المديونية وانعدام الأمن الغذائي والطاقي.
وبناءً على ذلك، دعا السيد نائب رئيس مجلس النواب البرلمانات الإفريقية لتفعيل دورها من خلال أربعة محاور أساسية:
1. تعزيز السيادة التشريعية والاقتصادية: عبر قوانين تحفز السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAf).
2. تقوية الرقابة البرلمانية: لاسيما في تدبير المديونية وتوجيه الميزانيات للقطاعات الحيوية وضمان شفافية الموارد الطبيعية.
3. توحيد الصوت الإفريقي دولياً: للترافع المشترك من أجل إصلاح الحكامة المالية العالمية، وإعادة هيكلة الديون، والتمويل المنصف للتكيف المناخي.
4. الاستثمار في الإنسان والبحث العلمي: كمدخل أساسي للصمود، مع ضرورة رفع الميزانيات المخصصة للبحث والتطوير.
واختتم السيد مصطفى بايتاس، مداخلته بالتأكيد على أن مستقبل إفريقيا وأمنها رهين بحلول إفريقية، وقيادة وتضامن قاري فعال، داعيا إلى تحويل المؤهلات البشرية والطبيعية الهائلة للقارة إلى نقاط قوة لفرض شراكات دولية متوازنة وعادلة تقوم على مبدأ (رابح – رابح) ونقل التكنولوجيا وتعميق التعاون الإقليمي.
أما فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فقد أجرى السيد نائب رئيس مجلس النواب، بالموازاة مع أشغال المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية الهامة، وعلى رأسها لقاء جمعه بالسيد Komi Selom KLASSOU ، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الطوغو حيث تمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين للبلدين، وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى وتبادل التجارب عبر آليتي مجموعات الصداقة ووفود البلدين داخل المنظمات البرلمانية على المستوى الاقليمي والقاري والدولي خدمة لقضايا القارة والبشرية جمعاء.
كما التقى السيد نائب رئيس مجلس النواب بالسيد ،Gilbert BAWARA ، وزير العلاقات مع البرلمان و المؤسسات بجمهورية الطوغو، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يتعلق بالشؤون البرلمانية حيث تم التعريف بالتجربة المغربية في مجال تدبير القضايا المتعلقة بالمجتمع المدني والتقدم المحرز في مجال الديمقراطية التشاركية.
وعلى صعيد آخر، التقى السيد نائب رئيس مجلس النواب بالسيدة Germane Koumealo ANATE، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون بالجمعية الوطنية لجمهورية الطوغو، حيث أكد الجانبان على ضرورة توطيد العلاقات وتقاسم الخبرات.
وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في فعاليات هده الدورة، برئاسة السيد مصطفى بايتاس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كلا من: المستشار السيد سعيد شاكر، عن مجموعة العدالة الاجتماعية، والمستشار السيد محمد حرمة المخلول، عن الاتحاد العام للشغالين، و المستشار لحسن نازيهي عن مجموعة الكونفدرالية الدمقراطية للشغل
ويجدر التذكير بأن الاتحاد البرلماني الإفريقي هو منظمة برلمانية قارية تجمع برلمانات الدول الإفريقية، تأسس في 13 فبراير سنة 1976، ويهدف إلى توحيد جميع المؤسسات البرلمانية الوطنية الإفريقية وتيسير الاتصالات بين البرلمانيين الأفارقةّ، وبينهم وبين باقي برلمانييي العالم، وكذا المساهمة في تعزيز المؤسسات البرلمانية الإفريقية وتطوير وترسيخ الديمقراطية وتحقيق الأهداف الرامية إلى إقرار الاستقرار والسلم، ويوجد مقر الاتحاد البرلماني الإفريقي في أبيدجان (كوت ديفوار).
