نيويورك-ومع:”صدى البرلمان”//-حظيت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية بدعم دبلوماسي واسع من قبل عدد كبير من الدول، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة يوم 12 نونبر الجاري، حيث جددت وفود من مختلف القارات تأييدها للمقترح المغربي، معتبرة إياه أرضية جدية وواقعية وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم، في إطار السيادة المغربية.
وجاءت هذه المواقف خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بملف الصحراء، رغم حصوله على تأييد 11 عضواً من أصل 15 عضواً بالمجلس، وهو ما أعاد النقاش بشأن آفاق العملية السياسية والسبل الكفيلة بإخراج هذا النزاع من حالة الجمود.
وفي هذا السياق، عبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عن أسف بلاده إزاء الفيتو الروسي، معتبراً أن ذلك جاء في مرحلة كانت تعرف استعادة المسار السياسي لديناميته، خصوصاً بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 سنة 2025، الذي وصفه بأنه شكل منعطفاً مهماً في اتجاه وضع أسس عملية لتسوية النزاع.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن القرار الأممي المذكور أرسى، بحسب تعبيره، مقاربة واقعية وقابلة للتنفيذ، من شأنها فتح آفاق السلام والازدهار أمام السكان الذين ظلوا المتضرر الأكبر من استمرار هذا النزاع لعقود طويلة، مشيراً إلى أن القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها مرجعية أساسية للمفاوضات المقبلة.
وأضاف والتز أن واشنطن تقدمت خلال السنة الجارية بمشروع قرار كان يهدف إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) لمدة سنة إضافية، مع التأكيد على اعتماد المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للمسار التفاوضي.
وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أن بلاده لا تزال ملتزمة بالعمل من أجل إنهاء النزاع، مؤكداً استمرار اضطلاعها بدور فاعل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى تسوية دائمة، في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب. كما أعرب عن تطلع واشنطن إلى الانتقال من مرحلة التصريحات والآمال إلى وضع تصورات وخطط عملية لإنهاء نزاع امتد لنحو نصف قرن.
من جانبها، جددت فرنسا موقفها الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، حيث أكد سفيرها لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، أن باريس تعتبر حاضر ومستقبل الصحراء مرتبطين بالسيادة المغربية، وترى في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب المسار الملائم للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام عبر المفاوضات، وبما يضمن التوصل إلى صيغة مقبولة من جميع الأطراف.
واعتبر السفير الفرنسي أن اعتماد القرار 2797 قبل عام شكل محطة مفصلية في تطور المسار الأممي، بعدما أتاح تحقيق تقدم ملموس وإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة، مبرزاً أن المغرب واصل، من جهته، العمل على تطوير مبادرته للحكم الذاتي، التي أصبحت أساساً لاستئناف المحادثات السياسية.
وفي الاتجاه نفسه، أكدت المملكة المتحدة تمسكها بموقفها الداعم للمقترح المغربي، حيث شددت ممثلتها خلال الاجتماع على أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة سنة 2007 تظل، في نظر لندن، الخيار الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى تسوية دائمة، داعية إلى إطلاق مفاوضات جدية تستند إلى هذا المقترح.
وعلى المستوى العربي، جددت دول مجلس التعاون الخليجي تأكيد موقفها الثابت بشأن مغربية الصحراء، ودعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مستحضرة في هذا الإطار مضامين البيان الختامي للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، المنعقدة بمملكة البحرين خلال دجنبر 2025، والذي رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797.
وأكد سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، في كلمة باسم الدول الأعضاء بالمجلس، أن دول الخليج تتطلع إلى استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي ودائم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون والتكامل والتنمية والازدهار في المنطقة.
كما جدد الدبلوماسي البحريني تأكيد دعم بلاده الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحاً جدياً وواقعياً وذا مصداقية، يوفر أساساً للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام تحت السيادة المغربية. ونوه في الوقت ذاته باتساع دائرة التأييد الدولي للموقف المغربي، معتبراً أن هذا التوجه يعكس تنامي القناعة الدولية بضرورة اعتماد مقاربة عملية لإنهاء النزاع.
وبدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وفق المرجعيات التي حددها مجلس الأمن في قراره رقم 2797. وجاء ذلك في تصريح أدلى به سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، باسم الدول الأعضاء والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، أكد فيه مساندة الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات وقيادتها على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن الهدف يظل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، من خلال عملية تفاوضية تستند إلى المبادرة المغربية باعتبارها قاعدة للنقاش والحوار.
أما على الصعيد الإفريقي، فقد سجلت الجلسة مواقف مؤيدة للمقترح المغربي من طرف عدد من الدول، من بينها سيراليون وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية، التي أكدت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في امتداد للمواقف الإفريقية المساندة للوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا الإطار، أبرزت ممثلة كوت ديفوار أن القرار الأممي رقم 2797 حدد الإطار المناسب للبحث عن تسوية نهائية لنزاع استمر لعدة عقود، مشيرة إلى أن المبادرة المغربية تحظى بدعم نحو 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
واعتبرت الممثلة الدائمة المساعدة لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، آلي كريستين يابي ني باه، أن المقترح المغربي يتميز بالجدية والمصداقية، ويوفر آلية تسمح بمراعاة الخصوصيات المحلية للصحراء المغربية، مع تعزيز مشاركة سكان المنطقة في تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما نوهت المسؤولة الإيفوارية بالجهود التي تبذلها المملكة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المبادرات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، معتبرة أن هذه التدابير تعكس التزام المغرب بتعزيز التنمية والحكامة بالمنطقة.
ومن جهته، أعاد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، مايكل عمران كانو، التأكيد على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفاً إياها بالإطار الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.
كما أكدت غامبيا، على لسان ممثلتها، اعترافها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل أراضيها، بما فيها الصحراء، مشددة على أن هذا الموقف يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار.
وجددت الدبلوماسية الغامبية التأكيد على الدعم الراسخ والمتواصل الذي تقدمه بلادها للمغرب، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تمثل الأساس الواقعي وذي المصداقية والمستدام للمفاوضات، بالنظر إلى ما توفره من إطار عملي للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف، يحافظ على وحدة المملكة ويساهم في تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز تنمية المنطقة.
ولم يقتصر التأييد على الدول الأوروبية والإفريقية والعربية، بل امتد أيضاً إلى أمريكا اللاتينية، حيث أعربت الإكوادور عن قناعتها بأن منح الحكم الذاتي للصحراء يشكل الخيار الأكثر واقعية لإنهاء النزاع، مؤكدة أن المبادرة المغربية تتيح مخرجاً سياسياً ملموساً من حالة الجمود، وتمهد الطريق أمام تسوية نهائية وسلمية تحظى بقبول الأطراف المعنية.
وأكد ممثل الإكوادور أن بلاده تدعم المقترح المغربي باعتباره أساساً للمفاوضات الرامية إلى تحقيق حل سياسي دائم، في موقف يعكس انضمام مزيد من دول المنطقة إلى مسار تأييد المبادرة المغربية.
وفي السياق ذاته، جددت غواتيمالا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، ووصفتها بالمقترح الجاد وذي المصداقية والواقعي، القادر على الإسهام في إحراز تقدم نحو تسوية سياسية نهائية.
وأكد سفير غواتيمالا لدى الأمم المتحدة، خوسي ألبرتو بريز غوتيريس، أن أي حل مستدام وعملي للنزاع ينبغي أن يقوم على احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية، مع تثمين الجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة من الأطراف.
كما أبرز أهمية القرار 2797 الصادر سنة 2025، الذي أقر بقيمة المبادرة المغربية ضمن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الزخم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، وعدم السماح للتطورات والخلافات التي شهدها مجلس الأمن مؤخراً بالتأثير على فرص التقدم نحو الحل.
وتعكس المواقف التي سجلتها جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اتساع نطاق الدعم الدبلوماسي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بعدما تلاقت مواقف دول من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي حول اعتبارها أرضية أساسية للمفاوضات، ومقترحاً جدياً وواقعياً لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.
ويبرز هذا الحضور الدولي المتنوع استمرار الزخم الذي راكمه المغرب على مستوى الدفاع عن وحدته الترابية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، على أساس مقاربة عملية تفضي إلى تسوية سياسية نهائية وعادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، بما يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
