بناجي :”صدى البرلمان”/ – حددت وزارة الداخلية يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل أمام الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها بشأن التعديلات المرتقبة على المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، في إطار التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أن وزير الداخلية عقد، بعد زوال اليوم الخميس 29 أكتوبر، لقاء ثانيا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك استكمالا للمشاورات التي انطلقت أمس الأربعاء مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح البلاغ أن اللقاء شكل مناسبة لإحاطة مسؤولي الأحزاب الحاضرين بأبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية التي ستؤطر انتخابات 2027، مع التركيز على إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب التي نظمت يوم 23 شتنبر 2026، ولاسيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
كما استمعت وزارة الداخلية إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن التدابير التي يمكن إدراجها ضمن الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات المقبلة، داعية الأحزاب المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها قبل 15 نونبر، بما يسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية المقترحة وعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء مر في مناخ إيجابي اتسم بنقاش صريح ومسؤول، مشيرة إلى أن قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية عبروا عن استعدادهم للانخراط، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح استحقاقات 2027 وجعلها محطة متميزة في مسار تعزيز الاختيار الديمقراطي بالمملكة.
ويأتي هذا المسار التشاوري في سياق التحضير المبكر للانتخابات المقبلة، وسط توجه نحو الاستفادة من التدابير التشريعية المعتمدة في الاستحقاقات النيابية الأخيرة، وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية المؤسسات المنتخبة.
