الرباط- بنعبو:”صدى البرلمان”//- في إطار الطعون الانتخابية ؛ علمنا من مصدر مطلع أن عدد الملفات التي تم تقديمها أمام المحكمة الدستورية فاق 75 طلبا، تم إيداعها من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية في مجموعة من الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الدستورية توصلت إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري بـ75 طعنا.
وحسب نفس المصدر دائما تتعلق هذه الطعون التي تم التقدم بها، من طرف أصحابها الذين لم يحضوا بالفوز في هذه الدوائر بشبهات وخروقات طالت، خلال الحملة الانتخابية وكذا يوم الاقتراع، معززة بالصور ومحاضر موقع بمفوضين قضائيين؛ ملتمسين من أعضاء المحكمة الدستورية فحص المستندات المدلى بها من محاضر ومعاينات ووثائق وفيديوهات وشهادات لناخبين، وترتيب الآثار القانونية على ما يثبت منها.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، وهو الأجل الذي يتعين على المرشحين والجهات المعنية احترامه لإحالة منازعاتهم على المحكمة.
وتنص المحكمة الدستورية كذلك على أن المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة.
