الرباط- الحياني:”صدى البرلمان”/ – أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في أولى ساعات اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء 23 شتنبر الجاري، بمجموع 97 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب، حسب ما أفاد به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال ندوة صحافية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.
ووفق النتائج المؤقتة التي أعلنها الوزير ذاته، حل حزب التجمع الوطني للأحرار في المركز الثاني بـ66 مقعداً، متبوعاً بحزب الاستقلال الذي حصل على 65 مقعداً، ثم حزب العدالة والتنمية الذي رفع حصة مقاعده البرلمانية بنحو أربعة أضعاف مقارنة بعدد المقاعد التي حصل عليها برسم الاستحقاقات التشريعية السابقة، ليحصل على 54 مقعداً.
كما حصد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية 29 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، فيما حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وتحالف اليسار على 8 مقاعد هو الآخر.
وتمكن حزب جبهة القوى الديمقراطية من الحصول على مقعدين اثنين، شأنه في ذلك شأن حزب الإنصاف، فيما حصد حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعداً واحداً لكل منهما.
ووفق أرقام وزارة الداخلية، بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية 38,02 في المائة، فيما جرى تجنيد أكثر من 3000 ملاحظ لمراقبة سير العملية الانتخابية.
وذكر وزير الداخلية، أثناء عرضه لنتائج الانتخابات، أن “عملية التصويت في مجموع التراب الوطني مرت في ظروف عادية، باستثناء أحداث معزولة لم تؤثر على سير هذه العملية”.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال هذا اللقاء أن “الوزارة اتخذت التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع”، مضيفا أنه “تحصينا للمسار الديمقراطي، وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية، تولت لجان تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء”.
وتابع وزير الداخلية بأن “الوزارة حرصت أيضا على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما ييسر عمل الملاحظين ويمكنهم من الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف”، وزاد: “بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 3006 ملاحظين، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 ملاحظا يتبعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية”.
وواصل المسؤول الحكومي ذاته بأنه “تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، إذ بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15,8 مليون ناخب وناخبة”، واسترسل: “وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين تم إحداث 40694 مكتبا للتصويت، يؤطرها حوالي 3931 مكتبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكتب تصويت لكل مكتب مركزي”.
وأردف الوزير: “ومن جهتها تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، إذ قدم 28 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين، ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تشتمل في المجموع على 7277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد”.
وشدد لفتيت على أن “فترة الحملة الانتخابية عرفت زخما سياسيا وتواصليا ملحوظا، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين، وهي دينامية إعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان، من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، وناهزت تقريبا 21000 مبادرة تواصلية، استقطبت حوالي مليون ونصف المليون مشارك، أي بمعدل 115000 مشارك في اليوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة”.
وبين المتحدث نفسه أن “الناخبين المغاربة توجهوا طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، وفي احترام تام لسرية الاقتراع، ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء، بحضور ممثلي لوائح الترشيح”، واستطرد: “وقد مرت عملية التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية، والتزام أعضاء مكاتب التصويت، وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين، وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة”.
وحول نسب المشاركة أشار وزير الداخلية إلى أن “هذه النسبة وصلت على المستوى الوطني إلى 38,08 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 50,86 في المائة سنة 2021، و42,27 في المائة سنة 2016″، وتابع: “وبهذا يكون اقتراع 8 شتنبر عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب”، مؤكدا أن “إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 77 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء، و53,48 في المائة بجهة كلميم واد نون، و61 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، ما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية”.
