الرباط-محمد الشرقي:”صدى البرلمان”/ -قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 20 شتنبر الجاري، الذي يتزامن مع قرب انتهاء الحملة الانتخابية. وهو التاريخ المحدد لعقد اجتماع جديد لمكتب الجمعية، من أجل تقييم تطورات الأزمة المرتبطة بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة وتحديد الخطوات المقبلة.
وجاء الإعلان خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية، يوم 10 شتنبر 2026 بالرباط، لتقديم موقفها من مستجدات ملف المحاماة وشرح خلفيات استمرار الحركة الاحتجاجية.
وخلال الندوة، نفى الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجود أي انقسام داخل الجسم المهني بشأن القرارات المتخذة، مؤكدا أن مواقف الجمعية وقراراتها تصدر في إطار من التوافق بين مكوناتها.
وقال الزياني إن الجمعية ستتصدى لمن يحاول تحريف المواقف الصادرة عنها في الخارج، مؤكداً أن المواطن يوجد في صلب اهتمام المحامين، وأن العدالة تتضرر كما يتضرر المواطن، معتبراً أن الحكومة أخلت بمبدأ الثقة.
وبخصوص الوساطات، نفى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وجود أي وساطات، مؤكداً أن المحامين لا يفضلون التصعيد.
وشدد الزياني على أن «ليس هناك انقسام وسط المحامين»، موضحا أن القرارات داخل الجمعية تتخذ بالإجماع، في رد على ما يثار بشأن وجود تباينات أو خلافات داخل الهيئات حول استمرار الإضراب وأشكال الاحتجاج.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين أن المحامين يخوضون هذه المرحلة في إطار وحدة مهنية، وأن الهيئات تواصل تدبير الملف بشكل جماعي، مع الحرص على تقييم كل محطة واتخاذ القرارات المناسبة وفق تطورات الحوار ومآل المطالب المطروحة.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الدستورية، قال الزياني إن الجمعية تحمل المسؤولية للجهة التي أحالت القانون، دون أن تحيل نص القانون.
وبذلك، اختارت الجمعية عدم إنهاء التوقف في المرحلة الحالية، ومواصلة الإضراب إلى غاية 20 شتنبر، موعد اجتماع مكتبها، الذي يرتقب أن يشكل محطة لتقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار التوتر بين الجسم المهني والجهات الحكومية بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي نشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.
