الرباط- (ومع) :”صدى البرلمان”//-علم لدى مصدر ديبلوماسي مغربي ان المغرب يجدد التأكيد على التزامه الكامل بالتعاون مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي في تدبير ملف القاصرين غير المرفوقين.
* هذا الموقف يندرج في إطار التعليمات الملكية السامية التي تجعل من التعاون المسؤول ركيزة في تدبير قضايا الهجرة.
* المملكة لا ترفض إعادة القاصرين، بل تؤكد استعدادها للتنسيق كلما استوفيت الشروط القانونية والإجرائية.
* المغرب يعتبر أن الإشكال لا يكمن في غياب الإرادة السياسية، وإنما في تعقيدات المساطر الإدارية والقضائية داخل بعض الدول الأوروبية.
* تدبير ملف القاصرين يجب أن يتم وفق مقاربة تحترم القانون وتحمي المصلحة الفضلى للطفل.
* مكافحة الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة تقتضي تعاون دول المنشأ والعبور والاستقبال.
* توظيف ملف الهجرة في السجالات السياسية أو الحملات الانتخابية لا يخدم التعاون الثنائي ولا يقدم حلولا عملية.
* المغرب يرفض أن يتحول إلى شماعة تعلق عليها إخفاقات أو تعقيدات داخلية تخص بعض الشركاء.
* نجاح عمليات الإعادة رهين بتجاوز العراقيل القانونية والإدارية وتسريع مساطر تحديد الهوية والتنسيق القضائي.
* المملكة تؤكد أن معالجة هذه الظاهرة ينبغي أن تقوم على الثقة المتبادلة والشراكة المتوازنة وتقاسم المسؤولية.
* المغرب يواصل تعاونه في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب، باعتبارها من الأسباب الرئيسية لاستغلال القاصرين.
* المطلوب اليوم هو الانتقال من تبادل الاتهامات إلى إيجاد آليات عملية وفعالة لتنفيذ الالتزامات المشتركة.
