متابعة خاصة:”صدى البرلمان”//-أختتمت بالعاصمة الأذربيجانية باكو أشغال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت صباح يوم 24 يونيو 2026، برئاسة رئيسة البرلمان الأذربيجاني السيدة صاحبة غافاروفا، حيث تم انتخاب نائبي رئيس المؤتمر عن المجموعتين العربية والإفريقية، إلى جانب مقرر المؤتمر.
واستهلت أشغال الدورة بسلسلة من الاجتماعات التحضيرية، كان من أبرزها اجتماع لجنة فلسطين الدائمة التابعة للاتحاد، الذي شهد مشاركة المستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث ألقى كلمة باسم البرلمان المغربي جدد من خلالها الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الإطار، أكد البرلمان المغربي على دعم الدور الإستراتيجي المحوري الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني والتصدي لكافة إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي.
كما قدم المستشار خالد السطي مداخلة أمام لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، استعرض خلالها التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة مبرزا الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية التي اعتمدتها المملكة، والجهود المبذولة لمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وترسيخ مبادئ المناصفة.
وقد أسفرت اجتماعات المجموعة العربية عن انتخاب البرلمان المغربي عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد، إلى جانب عضويته في لجنتي الشؤون الاقتصادية والبيئية، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، بالإضافة إلى عضويته داخل لجنة فلسطين الدائمة.
وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة، أبرز الوفد المغربي الذي ترأسه السيد محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب؛ أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين الدول الإسلامية، مستعرضا التجربة التنموية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
واختتمت المشاركة المغربية بإدراج عدد من المبادرات والمقترحات المغربية ضمن التقارير الختامية للجان المتخصصة، خاصة تلك المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية، والتنمية في دول الساحل، وتعزيز الحوار بين الأديان والحضارات
وقد ضم وفد برلمان المملكة المغربية إلى جانب السيد محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب كل من السادة: النائب محمد شباك عن فريق التجمع الوطني للأحرار عن مجلس النواب ، والنائب خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن مجلس النواب ، وعن مجلس المستشارين: المستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك بحضور سفير صاحب الجلالة بجمهورية أذربيجان السيد عادل إمبارش.
وانعقدت هذه الدورة في ظرفية دقيقة تتسم بتنامي التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الأمة الإسلامية، وتأتي في أعقاب التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية خلال الآونة الأخيرة، بما يفرض تعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتميزت أشغال هذه الدورة بعقد اجتماعات كل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة، وجمعية الأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى اجتماعات اللجان الأربع الدائمة؛ ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.
كما عقدت مجموعات التشاور الجهوية اجتماعاتها لتحديد ممثليها داخل هياكل الاتحاد، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجموعة التشاور العربية أسفر عن حصول برلمان المملكة المغربية على عضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد، إلى جانب كل من برلمانات السعودية والأردن، وقطر والعراق والصومال، كما حصل على عضوية اللجنة الدائمة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والبيئة، وكذا عضوية اللجنة الدائمة المتخصصة في حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.
أما فيما يتعلق بعضوية اللجنة العامة فقد انتدب الوفد البرلماني، كلا من السيد النائب محمد شباك عن مجلس النواب، والسيد المستشار عبد الكريم شهيد عن مجلس المستشارين.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة كان للسيد رئيس الوفد وأعضاء الشعبة الوطنية لدى الاتحاد عدد من اللقاءات الثنائية، كان أبرزها اللقاء الذي جمعهم مع السيدة صاحبة كفاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، واللقاء مع السيد نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذين كانا مناسبتين لاستحضار ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتمتين العلاقات الثنائية مع هذين البلدين. وسبل تطوير التعاون البرلماني معهما.
وتكللت مشاركة الوفد البرلماني المغربي في الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، بالمصادقة على التقارير النهائية للجانها الدائمة، فضلا عن اعتماد إعلان باكو.
