الرباط –خديجة بناجي:”صدى البرلمان”//-صوّت مجلس النواب، خلال جلسة عمومية مساء يوم أمس الاثنين، بـ283 صوتا لفائدة انتخاب الجامعي والأكاديمي الدكتور أحمدو الباز عضوا بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، بعد أن رشّحه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالغرفة البرلمانية الأولى.
وترأس راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، الجلسة العمومية المشار إليها، مذكرا بأنها تنعقد طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور وطبقا لأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، ولا سيما المواد 3 و12 و13، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المواد 356 و357 و358، وتبعا لقرار مكتب المجلس المؤرخ في 13 يناير 2026 بشأن فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية.
وأشار الطالبي العلمي إلى أنه “بعد مداولة مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 يناير الماضي، في شأن الاسم المقترح الوارد عليه من قبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وبعد دراسة وفحص ملف الترشيح الفريد المتوصل به، وفق الشروط المنصوص عليها في المراجع المذكورة أعلاه، قرر مكتب المجلس الموافقة على ترشيح أحمد أولباز، وتقديم هذا الترشيح إلى الجلسة العامة”.
ويشترط في المتقدم لعضوية المحكمة أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، ومارس مهنته لمدة تفوق خمس عشرة سنة، ومشهود له بالتجرد والنزاهة.
الدكتور أحمد والباز هو برلماني سابق وحاليا هو أستاذ جامعي متطوع بالرباط وخبير لدى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب؛ حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام.

أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء منذ سنة 1980 إلى اليوم مع تقاعده إدارياً سنة 2015.
سبق أن كان عضواً في مجلس النواب نائباً عن إحدى دوائر الناظور الولاية 1997-2002.ترأس خلالها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
مارس مهمة مدير ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ما بين سنة 1995-1997.
مارس التدريس وساهم في تكوين أجيال من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ENA ما بين سنوات 1981-2012.
عمل مستشاراً خاصاً لوزير الثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال ما بين سنة 2020-2021، مكلفاً بالشؤون القانونية والبرلمانية.
عمل خبيراً في الشؤون البرلمانية للفريق الدستوري وشركاؤه من سنة 2007 إلى اليوم.
عضو نشيط وفعال في كل من الأممية الاشتراكية LI والشبكة البرلمانية الإفريقية RLA ما بين سنوات 2008-2021.
له حضور إعلامي مكثف ومتصل في جميع القنوات التلفزية والإذاعات باللغتين العربية والأمازيغية.














