الرباط -ومع :”صدى البرلمان”//- صادق مجلس النواب، يوم 20 يناير 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار قراءة ثانية، حيث حصل المشروع على موافقة 82 نائبا، فيما عارضه 33 نائبا.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، خلال كلمته التقديمية لمشروع القانون، أن القانون “بعيد عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية”، وأن هدفه الأساسي يتمثل في تأهيل الجامعة ومواكبة التحولات الكبرى في المنظومة الجامعية، مشيرا إلى أن مجلس النواب قبل 52 تعديلا بينما اعتمد مجلس المستشارين 22 تعديلا.
يشمل القانون الجديد إحداث مجلس الأمناء كهيئة جديدة لمواكبة ودعم الجامعة، مع الحفاظ على الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لمجلس الجامعة.
كما اعتمد القانون هندسة لغوية تدمج اللغات الرسمية مع الانفتاح على اللغات الأجنبية لتعزيز التواصل الأكاديمي والانفتاح الدولي، ويواكب التطورات التعليمية من خلال مأسسة التعليم عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة.
وقد تم كذلك مأسسة “الشعبة” كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية وربط تعيين رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر تحملات واضحة.
وخلال الجلسة العامة، شدد الوزير الميداوي على أن مشروع القانون أعد في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة تهدف إلى إرساء أسس جامعة المستقبل، من خلال تعزيز جودة التكوين، وتطوير البحث العلمي، وتحسين حكامة المؤسسات الجامعية، بما يمكّن الجامعة المغربية من الاضطلاع بدورها الاستراتيجي في التنمية الشاملة والمستدامة.
