الرباط- ومع:”صدى البرلمان”//-بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفق بلاغ مشترك صدر عن الطرفين.
وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، تتجاوز كونها آلية تقنية للتعاون لتشكل إعلانًا صريحًا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يعزز مناعة الدولة والمجتمع ويجعل من الوقاية والزجر معًا قاعدة صلبة لمواجهة الفساد.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تم التحضير لها منذ 4 يوليوز 2025، وتقوم على قناعة مؤسساتية بأن مهام الهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، تتطلب تعاونا وثيقا مع الأجهزة الأمنية لضمان النجاعة والمهنية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأكد البلاغ أن الاتفاقية تجسد وعيا مؤسساتيا متقدما بالدور الاستراتيجي للأجهزة الأمنية الحديثة في دعم الحكامة الجيدة، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة، مبرزا أن الطرفين يهدفان من خلالها إلى توطيد علاقات الشراكة والتكامل في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات، وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج تكوين وتبادل الخبرات، فضلاً عن دعم التموقع المؤسساتي للمغرب على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان النزاهة.
كما تشمل مجالات التعاون، وفق البلاغ، تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بجرائم الفساد، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع هذه القضايا، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري، وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل، وتطوير نظم للرصد المبكر، وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية لترسيخ قيم الشفافية والنزاهة داخل الوسط المهني.
وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وضع خبراتها واستشاراتها بشأن التزامات المغرب الدولية في مكافحة الفساد رهن إشارة قطب الأمن الوطني، كما تخول لها الاستفادة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار اتفاقية خاصة تراعي جميع الضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية.
وشدد البلاغ على أن هذه الاتفاقية تمثل أكثر من مجرد إطار للتعاون، إذ تُعد إعلانا استراتيجيا متجددا على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، بل مسارا مؤسسيا متكاملا يروم ترسيخ دولة القانون والحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته، ووضع المغرب في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
واختتم البلاغ المشترك بالتأكيد على أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل التحديات الكبرى التي يفرضها الفساد باعتباره من أخطر التهديدات التي تعيق العدالة والتنمية المستدامة وتمس الثقة بين المواطن والدولة، مبرزا أن محاربة الفساد أصبحت أولوية استراتيجية ووطنية تستند إلى مرجعيات دستورية وتوجيهات ملكية سامية، وتروم إرساء دينامية جديدة في مؤسسات الحكامة وتعزيز التفاعل مع المؤسسات الوطنية بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، خصوصًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
