محمد الشرقي :”صدى البرلمان”//- تدخلت القوات العمومية، يومي السبت والأحد ، من أجل منع كل أشكال الاحتجاج التي كانت مبرمجة في عدد من المدن والمناطق المغربية، على رأسها الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وغيرها. وأشهرت السلطات ورقة المنع في وجوه المتظاهرين، وأغلبهم من الشباب، الذين لبوا دعوات الاحتجاج التي تم تقاسمها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم تحديد موعد لها يومي 27 و 28 شتنبر 2025.
احتجاجات أكّد عدد من المشاركين فيها في تصريحات لهم على أن الدافع الذي حثهم على المشاركة فيها هو الرغبة في إصلاح قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما مجالين حيويين يعيشان وضعية تقهقر عامة كان لها تبعات كبيرة وجد وخيمة على المتضررين بسبب مآلهما.
هذا الدافع لم يمنع المصالح الأمنية والسلطات العمومية من التدخل من أجل منعها بشكل كلّي وقطعي، فاعتمدت الحوار والنقاش في مناطق بينما في أخرى تدخلت بالعنف والقوة مباشرة بعد إشعار المحتجين بقرار المنع شفاهيا.
الوقفات التي كانت مجهولة بالنسبة للسلطات العمومية، والتي قيل خلال كل النقاشات التي دارت بين ممثليها وبعض المحتجين في مناطق مختلفة بأنها غير قانونية، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية وبمحاربة الفساد. من جهتها وتفاعلا مع الاحتجاجات وموجة الاعتقالات التي رافقتها، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة، باعتماد مقاربة قائمة على الحوار والإنصات، بفتح قنوات تواصل حقيقية مع الشباب، مبرزة بأن مكتبها التنفيذي توقف عند ما تعرضت له بعض هذه الوقفات من تفريق من طرف القوات العمومية، وما رافقها من تسجيل حالات إيقاف في صفوف عدد من المشاركين والمشاركات، وما تحمله هذه التطورات من دلالات اجتماعية وحقوقية عميقة، تعكس تنامي شعور فئات واسعة من الشباب بالحاجة إلى إقرار سياسة عمومية موجهة له ذات بعد اجتماعي واقتصادي.
ودعت المنظمة إلى تقديم إجابات اجتماعية ملموسة للمطالب المشروعة ذات الصلة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، مؤكدة على ضرورة بلورة سياسات عمومية مندمجة وموجهة للشباب، تراعي حاجياته الأساسية وتفتح أمامه آفاق المشاركة والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، داعية في نفس الوقت إلى احترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين باعتبارهما من الحقوق المدنية والسياسية، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، وفي الدستور المغربي الذي يقر بحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، مع احترام كافة حقوقهم المنصوص عليها قانونا.
