الرباط –وكالات:”صدى البرلمان”//-حافظت المملكة المغربية على موقعها المتقدم بين دول شمال إفريقيا في مؤشر حرية التجارة لعام 2025، ما يعكس استمرار جهودها في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة داخل المملكة وخارجها.
ووفقا للتقرير الصادر عن موقع “الاقتصاد العالمي”، فقد احتل المغرب المرتبة الثامنة على المستوى العربي، مما يؤكد مكانته المرموقة بين الدول العربية من حيث الانفتاح الاقتصادي والسياسات التجارية الداعمة للنمو والاستثمار.
واستند التقرير، الذي اعتمد على تصنيفات مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن”، إلى مجموعة من المعايير الدقيقة التي تهدف إلى قياس مدى حرية التجارة والأداء الاقتصادي للدول على الصعيد الدولي.
وأوضح التقرير أن المغرب جاء في المرتبة 117 عالميا من أصل 177 دولة شملها المؤشر، مسجلا معدل 67.2 نقطة، ما يعكس تحسن المملكة مقارنة بالسنوات السابقة، ويبرز نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها في مجال تحرير التجارة وتسهيل الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية.
ويقيم مؤشر حرية التجارة الدول وفق أربعة محاور رئيسية تشمل التعريفات الجمركية وحواجز التجارة التنظيمية، وأسعار الصرف في السوق السوداء، وضوابط حركة رؤوس الأموال والأشخاص.
كما يأخذ المؤشر بعين الاعتبار مدى قدرة الدولة على دمج اقتصادها في الأسواق العالمية وتشجيع المنافسة، وهو ما يجعل التصنيف أداة مهمة لتقييم مدى فعالية السياسات التجارية والاقتصادية وتأثيرها على النمو والاستقرار الاقتصادي.
هذا الإنجاز يؤكد مكانة المغرب كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة، ويسلط الضوء على التقدم الذي أحرزه في مجال تحرير التجارة والانفتاح على الأسواق الدولية، ما يعزز من فرص الاستثمار ويقوي دوره في المنافسة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
