الرباط- متابعة:”صدى البرلمان”//- قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار المسائلة الشهرية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025 كلمة /جوابا على أسئلة البرلمانيات المستشارات والمستشارون حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا” .هذا نصها:
يسعدني أن أتقدم مجددا أمام مجلسكم الموقر، خلال هذه الجلسة الشهرية التي تنعقد استنادا إلى أحكام الفصل 100 من الدستور، ولا يفوتني أن أنوه باختياركم الموفق لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا” كمحور لهذه الجلسة، وذلك نظرا لشموليته وراهنيته بالنسبة لبلادنا.
وفي البداية، وقبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، لابد لي من التأكيد على أن ما حققته هذه الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ليس إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده صاحب الجلالة، نصره الله.
وفق رؤية واضحة تروم إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق طموحنا المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن الاستجابة لانتظارات كل المغاربة والارتقاء ببلادنا للمكانة التي تستحقها على الصعيدين القاري والدولي.
ولتقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية المرحلية لهذه الحكومة وأثرها على الاستثمار والتشغيل، بشكل واضح وموضوعي، اسمحوا لي بإلقاء الضوء أولا على الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها بلادنا قبل بداية هذ الولاية الحكومية، والتي كانت، في الوقت نفسه، نتاجا لتراكمات ولظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد-19:
- انكماش غير مسبوق لاقتصادنا الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020؛
- فقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020؛
- تفاقم عجز الميزانية وصل إلى نسبة 7,1% سنة 2020، وحجم المديونية الذي فاق 72% خلال نفس السنة؛
- وهو ما أدى إلى استعمال خط الوقاية والسيولة لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 (3 ملايير دولار) سنة 2020. هذا، إلى جانب فقدان تصنيف Investment grade من طرف الوكالات المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال سنة 2021؛
- في وقت كان ميثاق الاستثمار يراوح مكانه منذ 20 سنة، مع المصادقة على 386 مشروع استثماري خلال عشرة سنوات التي سبقت تعيين هذه الحكومة (خلال الفترة 2012 ويوليوز2021)، أي بمعدل 39 مشروعا في السنة؛
وفي ظل هذه الوضعية، تم تنصيب الحكومة في سياق دولي صعب يغلب عليه عدم اليقين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات الناجمة عنها، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاطر المناخية، وما لكل ذلك من تأثيرات على سلاسل التوريد والإنتاج وعلى آفاق النمو على الصعيد العالمي بشكل عام وهو ما أدى إلى:
- ارتفاع معدل التضخم ليبلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و 6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%)؛
- توالي سنوات الجفاف الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية الذي أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد؛
- وموازاة مع ذلك وجدت الحكومة أمامها أوضاعا اجتماعية صعبة كان معها الحوار الاجتماعي مجمدا لعدة سنوات.
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
أمام هذه الوضعية، عملت الحكومة منذ تنصيبها بشكل متواصل وفعال، على تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله.
هذا المسار الذي ينبني على تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية مع استشراف تحولات الظرفية الدولية والوطنية. وهو المسار الذي عملت الحكومة على توطيده من خلال تنزيل برنامجها الذي وضع في صميم أولوياته تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء أسس دولة اجتماعية متكاملة الأركان.
وقد كسبت الحكومة هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلي إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025.
ليشكل بذلك رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية لاقتصادنا الوطني.
إضافة إلى إخراج ميثاق جديد للاستثمار قادر على إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات:
- منحة إحداث مناصب شغل قارة؛ (المشاريع الاستثمارية التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل التي ستحدثها 150 منصبا أو التي يساوي مبلغها الاجمالي أو يفوق 50 مليون درهم والتي يبلغ عدد مناصب الشغل 50 أو أكثر عوض 100 مليون درهم في الميثاق القديم)؛
- منحة قطاعية موجهة للقطاعات الواعدة التي من شأنها تعزيز تموقع المملكة على سلسلة القيمة الكاملة للمنظومات على المستوى الدولي من قبيل صناعة البطاريات والسيارات والطاقات النظيفة ومهن المستقبل؛
- منحة ترابية (لتعزيز العدالة المجالية).
وفي نفس الإطار، تمت المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لا سيما مت0حة رؤية، خلال الفترة 2022-20المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80% من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.
حيث يحدد هذا المرسوم كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، وشروط الاستفادة منه.
وكذا حكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية.
وتعمل الحكومة على استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية لهذا الميثاق في أقرب الآجال.
هذا، وقد عملت الحكومة بالإضافة إلى ذلك على:
- أولا، تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وملاءَمة لخلق المزيد من فرص الشغل اللائق؛
- ثانيا، تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، من خلال دعم رقمنة المقاولات، وتحفيز تشغيل الشباب في مجالات ترحيل الخدمات، وتطوير منظومة الابتكار الرقمي، وتكوين الكفاءات في تكنولوجيا المعلومات، مع توسيع استخدام الحوسبة السحابية، بما يستجيب لحاجيات القطاعين العام والخاص، ويرسخ موقع المغرب كمركز رقمي إقليمي واعد؛
- ثالثا، تنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200.000 منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
- رابعا، تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، حيث عملت الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصصت له 18 مليار درهم برسم سنة 2025؛
- وأخيرا، تعزيز سيادة بلادنا في مجال الطاقة، عبر تسريع تنمية الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق جديدة لتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
حضرات السيدات والسادة،
تكريسا للأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التشغيل، نظرا لدوره في صيانة كرامة المواطن وضمان العيش الكريم للأسر وكذا لارتباطه بمناخ الاستثمار والدينامية الاقتصادية.
عمدت الحكومة إلى تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، والتي تروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030.
وهو ما عبأنا له غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025، موزعا بين تحفيز الاستثمار (+12 مليار درهم)، والحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي (+1 مليار درهم)، وتحسين البرامج النشطة للتشغيل (+1 مليار درهم).
كما تولي خارطة الطريق اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتدعيم التكوين بالتدرج على نطاق واسع (100 ألف مستفيد سنة 2025).
مع الحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي ومحاربة الهدر المدرسي وإزالة الحواجز التي تحد من انخراط المرأة في سوق العمل.
وعلى صعيد آخر، مكنت الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، فضلا عن تدابير السياسة النقدية، من تقليص هام لمعدل التضخم، من خلال التدابير التالية:
- أولا، ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية بغلاف مالي بلغ 88,2 مليار درهم خلال الفترة 2024-2022، منها:
- · 53,6 مليار درهم لدعم غاز البوتان؛
- · 17,5 مليار درهم لدعم السكر؛
- · 16,8 لدعم الدقيق الوطني والقمح اللين.
- ثانيا، تخصيص دعم استثنائي لفائدة مهني قطاع النقل: 8,6 مليار درهم (2022-2024)؛
- ثالثا، مكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي: 20 مليار درهم (2022-2024) منها:
- · 8 ملايير درهم لدعم أثمنة الشعير والأعلاف المركبة؛
- · 4 ملايير درهم لدعم المدخلات الفلاحية من أسمدة وبذور.
- رابعا، إقرار وقــف اســتيفاء رســوم الاســتيراد والإعفــاء مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة عنــد الاســتيراد بالنســبة لكميــة محــدودة مــن الحيوانــات الحيــة وبعض المنتجــات الفلاحيــة، وذلك برسم سنة 2025.
- وخامسا، دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم، خلال الفترة 2022-2025 للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
لقد شكل تكريس أسس الدولة الاجتماعية خيارا سياسيا واستراتيجيا، راهنت عليه الحكومة ووضعته على رأس أولوياتها منذ بداية هذه الولاية الحكومية.
ليس ذلك لمواجهة الإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية فحسب، بل لكون التحول النوعي في النموذج الاجتماعي يشكل تجسيدا فعليا للمشروع المجتمعي الطموح الذي يقوده صاحب الجلالة، نصره الله.
وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة والأهداف المحددة لها عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث بلغ مجموع نفقات ورش تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2024 ما يناهز 32 مليار درهم ويتوقع أن تبلغ 39 مليار درهم سنة 2025 وأزيد من 41 مليار درهم سنة 2026. إضافة إلى توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد.
وقد رافق ذلك، تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية مندمجة تهدف إلى تعزيز فعالية القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية على الصعيد الوطني، بما يضمن تغطية صحية أكثر شمولا ونجاعة، وبما يعكس إرادة الحكومة بالرفع من كفاءة هذا القطاع الذي ارتفعت ميزانيته من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025 (أي بزيادة 65%)؛
بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات التي تدخل في إطار خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، التي تجسد التزامات البرنامج الحكومي وتستمد مرجعيتها من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. حيث عملت الحكومة على تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان تنزيل فعّال لهذا الإصلاح الشمولي، عبر تخصيص ميزانية إجمالية تجاوزت 85 مليار درهم برسم سنة 2025، مع برمجة تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية سنويا إلى غاية سنة 2027.
وبالموازاة، عملت الحكومة على تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزامات الاجتماعية للحكومة، التي مكنت من إقرار زيادات أجرية مهمة لحوالي 4,250 مليون مواطن، منهم 1,250 مليون موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، بكلفة مالية إجمالية تجاوزت 45 مليار درهم في أفق سنة 2026. وهو ما مكن من الزيادة العامة في الأجور، المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، وكذلك الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، وكذا الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%.
ورغم المجهود المالي غير المسبوق الذي كلفه تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله، فقد حرصت الحكومة منذ بداية هذه الولاية الحكومية على وضع ماليتنا العمومية في مسارها الصحيح لاستعادة توازناتها وتحقيق الهوامش الميزانياتية اللازمة.
السيد الرئيس المحترم
حضرات السيدات والسادة
لقد مكنت مختلف الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من تحسين مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
فعلى المستوى الاجتماعي:
انتقل معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 42,2% قبل إطلاق هذا الورش المجتمعي الكبير إلى 88% حاليا، حيث يستفيد أزيد من 4 ملايين أسرة أي ما يفوق 11,4 مليون مواطن ومواطنة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2025.
وهو ما يتيح لهذه الأسر الاستفادة من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، ومن نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص.
كما تسهر الحكومة على تأمين استدامة هذا النظام عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 ملايير درهم سنويا.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، عند متم شهر أبريل من سنة 2025 ما يقارب 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد.
من بينهم 5,5 ملايين طفل، وأزيد من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، وأزيد من 420.000 أرملة، منها ما يقارب 340.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق من الدعم، ليفوق مجموع الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام 34 مليار درهم منذ إطلاقه.
و على المستوى الاقتصادي:
سجل الناتج الداخلي الخام نمواً خلال سنة 2024 بنسبة 3,8% مقابل 3,7% في السنة السابقة، رغم الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها بلادنا.
مدفوعاً أساساً بدينامية القطاعات غير الفلاحية التي نمت بنسبة 4.5 % بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية، وبقوة الطلب الداخلي. كما يتوقع أن يسجل اقتصادنا الوطني نموا بــ 4,6% عند نهاية السنة الجارية؛
كما بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 43,2 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 26,3 مليار درهم سنة 2020 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا بنسبة 13,6%.
كما سجلت هذه العائدات تطورا إيجابيا غير مسبوق منذ بداية سنة 2025، لتبلغ حوالي 21,9 مليار درهم عند متم شهر ماي، أي بزيادة 27% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024؛
وسجلت احتياطيات المملكة من العملة الصعبة، بتاريخ 26 يونيو 2025، حوالي 402 مليار درهم بارتفاع ناهز 10% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، لتغطي بذلك أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات؛
كما تم التحكم في معدل التضخم في مستويات معتدلة من خلال حصره في ما دون 1% عند نهاية سنة 2024 بعد 6,6% سنة 2022 و %6,1 سنة 2023؛
إضافة إلى تراجع معدل البطالة بـ 0,4 نقطة على المستوى الوطني حيث تم إحداث حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
أما على مستوى المالية العمومية:
فقد عملت الحكومة على استعادة توازنات ماليتنا العمومية عبر إصلاحات هيكلية همت على الخصوص إصلاح المنظومة الجبائية.
باعتبارها رافعة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار وذلك من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وفق مقاربة تدرجية داخل أجل خمس سنوات.
تشمل أولا، تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2023، بهدف توحيد الأسعار المطبقة على الشركات بشكل تدريجي قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة.
إضافة إلى تنزيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في إطار قانون المالية لسنة 2024، لا سيما من خلالمطابقــة الأسعار للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بشــكل تدريجــي لحصرهــا فــي ســعرين عاديـيــن فــي أفــق ســنة 2026 (%20 و%10).
وأخيرا، إصلاح الضريبة على الدخل في إطار قانون المالية لسنة 2025، والذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
وبفضل هذه الإصلاحات:
انتقلت المداخيل الجبائية من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020، إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024. أي بزيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم (متوسط ارتفاع سنوي يفوق 11%)، دون الرفع من الضغط الضريبي.
كما عرفت الموارد العادية تحسنا كبيرا خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 143 مليار درهم مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بنسبة 13%.
حيث مكنت هذه المنجزات، من تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,5% سنة 2021 ثم 5,4% في سنة 2022 و4,3% في سنة 2023. كما واصل عجز الميزانية، منحاه التنازلي ليستقر في 3,8% عند نهاية سنة 2024.
وقد انعكس هذا التوجه إيجابيا على وتيرة تطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام حيث سجل هذا المعدل انخفاضا من 72,2% سنة 2020 إلى 69,4% سنة 2021 ثم انتقل إلى 71,4% سنة 2022 ليصل إلى 68,7% سنة 2023. وواصل معدل المديونية انخفاضه ليستقر في 67,7% سنة 2024.
هذا، وتؤكد الوضعية المالية برسم الأسدس الأول من سنة 2025 على تواصل الدينامية الإيجابية لتحصيل الموارد، حيث أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم وفق التوقعات.
بل بوتيرة أفضل مما كان متوقعا، وبشكل يتيح لنا ما يكفي من الهوامش لتنزيل الأوراش الملتزم بها ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% وخفض حجم المديونية إلى ما دون 67% من الناتج الداخلي الخام.
كان هذا، حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون، جانبا من المكتسبات والمنجزات التي حققتها الحكومة على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار منظور واضح ومسار تنموي تصاعدي تشهده بلادنا في شتى الأصعدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.
وهو ما أكده على الخصوص الخروج الأخير والناجح لبلادنا إلى السوق المالي الدولي، وكذا موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خط ائتمان مرن جديد على سنتين وهو خط مُصمّم لمنع وقوع الأزمات.
فهذه الإنجازات لا تُعد هدفًا في حد ذاتها، وإنما تمثل شرطًا أساسيًا لمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، التي تترجم الرؤية الملكية السديدة، وتستجيب لانتظارات كل المغاربة.
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
لقد تحلينا في الحكومة بالشجاعة السياسية والصبر والنفس الطويل، لإنجاح الإصلاحات التي باشرناها في مختلف القطاعات، لأننا ندرك أنها تشكل منطلق تصورنا الجماعي لمغرب المستقبل، ومنطلق التحول الحقيقي لبناء المغرب الذي يضمن المساواة والكرامة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية لكل الفئات…
… المغرب الذي لا مجال فيه للتراجع على المكتسبات المحققة؛
… المغرب الذي يضمن تموقعا أفضل في محيطه الإقليمي؛
… المغرب الذي يُؤَمِّنُ الانتقال إلى أفق أوسع من التقدم والازدهار؛
… المغرب الذي يضمن نجاح مختلف الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، التي نسهر على استدامتها.
وإن الحكومة لعازمة على ترصيد هذه المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لكل الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة النيرة لجلالة الملك حفظه الله، وذلك وفق نفس التصور المبني على التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والتوفيق الأمثل بين الطموح والإمكانيات بما يضمن استدامة توازن ماليتنا العمومية.
هذا هو الرهان الحقيقي الذي آمنا به وأخذناه على عاتقنا احتراما لالتزاماتنا واختياراتنا السياسية في أبعادها الاستراتيجية التي تتجاوز كل الحسابات السياسية الظرفية، في اتجاه تحقيق مختلف أهداف مغرب المستقبل، الذي يريده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لبلده وشعبه الوفي.
