القنيطرة (ومع):”صدى البرلمان”//-اكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن انخراط المواطنين المغاربة في ورش مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، يتطلب تعزيز ثقتهم في المؤسسات العمومية، وذلك عبر “جملة من الدعامات والمحفزات”.
وأوضح الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، خلال اللقاء الجهوي الثاني حول موضوع “تحفيز الالتزام المواطن والمواطنة الفاعلة لتعزيز الشفافية”، الذي نظمته الهيئة، بشراكة مع جمعية “من أجل الشباب”، يوم السبت 14 يونيو 2025 بمدينة القنيطرة؛ إلى أن انخراط المواطنين في ورش مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يتطلب جملة من الدعامات والمحفزات التي تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية.
وتتوقف هذه الدعامات والمحفزات، بحسب العمومري،على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة والديموقراطية التشاركية وتجويد الخدمات العمومية وأيضا بالأدوار المنوطة بالفاعل السياسي في تأطير المواطنين.
وشدد العمومري على أهمية الالتزام المواطن في محاربة الفساد وتوفير المناخ الملائم للتنمية المستدامة مشيرا أن الهيئة منفتحة على المجتمع المدني وكافة الفاعلين على الصعيدين الوطني المحلي للتعاون وتبادل الخبرات وتوفير إجابات للتحديات التي يطرحها الفساد في تدبير الشأن العام.
وأفاد الأمين للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية عملٌ يحتاج إلى كل الطاقات التي يزخر بها المجتمع، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الصحافة وأيضا عموم المواطنين.
وأكد على الأدوار والمهام المنوطة بالهيئة وذلك من خلال مقتضيات القانون 46.19، وأهم الأوراش التي اشتغلت عليها خلال السنوات الأخيرة، موضحا على أن الهيئة حلقة أساسية ضمن المنظومة المؤسساتية لمكافحة الفساد بالنظر إلى للاختصاصات الممنوحة لها بمقتضى الفصلين 36 و167 من الدستور.
كما إستعرض الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رؤية الهيئة لتعزيز التزام المواطن بالإضافة إلى الدعائم والشروط اللازمة لتفعيله مشيرا أن تحقيق حكامة فعالة يتطلب انخراطا فعليا للمواطن، باعتباره شريكا أساسيا في صياغة السياسات وتتبع تنفيذها، لا مجرد متلق للخدمة العمومية.
