الرباط -متابعة:”صدى البرلمان”//- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أن قضايا التزوير أو ما يُعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” او “الديبلوم مقابل المال” التي شهدتها بعض الجامعات المغربية تبقى حالات معزولة واستثنائية، لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، معتبرا أن المسؤولية بشأنها جماعية ومجتمعية.
وقال الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب،تم طرحها من طرف الفريق الإستقلالي (التلاعب في منظومة الشهادات الجامعية) وفريق التجمع الوطني للأحرار (الإجراءات المتخذة لحماية الشواهد الجامعية من الإتجار والتلاعب) ومن طرف النواب غير المنتسبين (إستفحال ظاهرة الفساد بمنظومة التعليم العالي) يوم أمس الإثنين2 يونيو ، “أضم صوتي إلى النائبات والنواب لأعبر عن حزني وأسفي الشديد، وعن إحراجي كمواطن مغربي ومسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي”، مؤكدا أن هذه الحالات المحدودة لا تمس بالدور التاريخي والمركزي الذي تضطلع به الجامعة المغربية.
وشدد الوزير على أن “الحالات المطروحة جديدة ودخيلة”، وأن من يقدم الرشوة أو ينخرط في مثل هذه السلوكيات يتحمل بدوره جزءا من المسؤولية، مبرزا أن ظاهرة الغش عموما آخذة في الاتساع وتمتد لمختلف المستويات التعليمية، بما فيها الجامعات، حيث تعاني المؤسسات من تدخلات متربصين يساهمون في تعقيد الوضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المسؤولية موزعة بين مختلف الفاعلين داخل المنظومة، من أساتذة ورؤساء شعب، إلى الشركاء الاجتماعيين، والإداريين على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الوزارة لا تتنصل من مسؤوليتها، لكنها تسجل في المقابل “ضعفا في الإبلاغ”، إذ إن “الخط الأخضر لا يتوصل بشكايات، رغم وجود هيئة وطنية لمحاربة الرشوة يمكن اللجوء إليها”.
وأقر الميداوي بوجود أعطاب بنيوية تُغذي هذه الاختلالات، منها الارتفاع المتزايد في عدد الطلبة، والاكتظاظ، وقلة التأطير البيداغوجي والإداري، فضلا عن ضعف المساطر المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع، التي وصفها بـ”المتجاوزة”.
ووجه الوزير انتقادات مباشرة إلى الاكتفاء بالزجر في التعامل مع هذه الإشكاليات، معتبرا أن “الزجر وحده لن يفضي إلى نتيجة، خاصة في قطاع يتسم بذكاء عال واستعمال واسع للتكنولوجيا”، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة التعليم العالي وتأطيرها.
ويشمل المشروع، حسب الوزير، إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وازنة، تكون له صلاحية مناقشة استراتيجيات الجامعات وتقييم أدائها، على أن يحتفظ مجلس الجامعة باختصاصاته. كما يتضمن المشروع دفتر تحملات خاص بالمناصب الجامعية العليا، وإعادة هيكلة الخريطة الجامعية وفق معايير دولية، في مقدمتها تقسيم الكليات الكبرى حسب التخصصات، وتقليص المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وفي ما يتعلق بولوج سلك الماستر، شدد الوزير على ضرورة أن يكون مفتوحا لجميع الطلبة، على أن يظل الانتقاء مقتصرا فقط على “ماسترات التميز”، مع فتح المجال أمام تكوينات ميسّرة لفائدة غير الطلبة، ضمن رؤية شاملة تروم تطوير التعليم العالي وضمان جودته.
