جاكارتا:”صدى البرلمان”//-دعا خالد السطي المستشار البرلماني باسم الوفد البرلماني المغربي- عضو لجنة فلسطين ، خلال افتتاح الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة ما بين 12 و15 ماي،المنعقدة بجاكارتا، بجمهورية إندونيسيا بأن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس،ومن منطلق إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية، لطالما أكدت موقفها الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البرلماني السطي أن رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية كانت دائما واضحة وقائمة على ثوابت في مقدمتها اعتبارها في نفس أهمية القضية الوطنية، وكذلك دعم جلالته الدائم لكل المبادرات التي تؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
وأضاف قائلا “إن المملكة المغربية لطالما نددت بكافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الغير الشرعية التي تمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة استعدادها للمساهمة في كل المبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وفي نفس السياق أدان البرلماني السطي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، في قطاع غزة من جرائم بشعة، تشمل القتل والتجويع والحصار والتهجير والتدمير الممنهج، نتيجة للهجمات الإسرائيلية الهمجية التي تستهدف المدنيين الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال والرضع، والتي لا تزال مستمرة منذ ما يقارب السنة والنصف، في ظل خرق سافر لوقف إطلاق النار، ومنع لإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال إن الاعتداءات خلفت إلى حدود الساعة حصيلة مأساوية من الضحايا والمصابين والمفقودين والنازحين، كما أسفرت عن تدمير كامل أو جزئي للمستشفيات والمساكن والمخيمات ودور العبادة والمنشآت التعليمية والبنى التحتية، في انتهاك صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط صمت دولي مخيب للآمال.
وأضاف قائلا ” إننا أمام وضع غير مسبوق فالمدنيون العزل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، محرومون من أدنى شروط العيش، وحصار شامل، مع سياسة تجويع لا تزال تخلق المآسي في القطاع وهو أمر غير مقبول تماما ويتحدى المنطق الإنساني والأممي.
وسجل إن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، ناجم عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان والعنف، خصوصا مع عدم احترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان قد أعطى في البداية بارقة أمل.
وأكد المستشار البرلماني السطي ” إن معالم موقف المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله محددة بشكل واضح، من خلال رؤية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كاملة بما فيها غزة والقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، من خلال الحفاظ على الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف، ونذكر هنا بالعمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات.(ونظرا لضيق الوقت ،ولتعدد منجزات الوكالة طالب المستشار السطي من رئيس الجلسة توزيع ملف متكامل عن حصيلة عمل وكالة بيت مال القدس وبالارقام من طرف ادارة الوفد المغربي ..)
وقال من جهة أخرى ” يبقى الهدف الأساسي من هذا التوجه هو توحيد الصف الفلسطيني. وتقوم رؤية جلالته على مجموعة من المبادئ، أبرزها أن غزة، تمامًا كالضفة الغربية، تُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن ثم فإن القرار بشأن مستقبلها وآليات التعامل معها يجب أن يكون بيد الشعب الفلسطيني وسلطته الشرعية فقط. كما تشدد هذه المقاربة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية كخطوة أولى، قبل الشروع في أي عملية لإعادة الإعمار، والتي لا يمكن أن تنجح دون أفق سياسي واضح، ووقف الاعتداءات وخطابات الكراهية والتعصب، مع التأكيد على ضرورة تغليب منطق السلام.
وأشار أن تضامن البرلمان المغربي بغرفتيه واضح ضد ما يتعرض له أشقائنا الفلسطينيين من عدوان إسرائيلي وتقتيل وحشي منذ السابع من أكتوبر 2023، سواء من خلال بياناته الصادرة، أو من خلال مشاركات ممثليه في مختلف المحافل البرلمانية حول العالم، إذ لطالما أعرب البرلمان المغربي عن رفضه التام لأساليب الترهيب والتجويع والحرمان من الاستشفاء وغيرها من صور العقاب الجماعي، التي يتعرض لها المدنيين في الأراضي الفلسطينية، مجددا المواقف الثابتة للمملكة المغربية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والمتشبثة بتحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لا محيد عنه لشعوب المنطقة التواقة إلى مستقبل آمن ومزدهر، وداعيا إلى ضرورة وقف وإنهاء كافة أشكال الحرب والاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد أنه من منطلق هذه الثوابت والأسس والمرجعيات، تأتي مشاركتنا اليوم في هذا الاجتماع الهام من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين مجالسنا بهدف دعم كل المبادرات الرامية إلى وقف الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال أن مشاركة الوفد المغربي تندرج في إطار انخراط البرلمان المغربي في مسار تقوية التعاون والتضامن على مستوى المنظمات البرلمانية الإسلامية، استرشادا بالنهج السديد والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لترسيخ دور المملكة المغربية في دعم كل القضايا العادلة للأمة الإسلامية، وعلى رأسها عدالة القضية الأولى لاتحادنا وهي القضية الفلسطينية والقدس الشريف، أهم مصدر لـقوة واتحاد بلداننا.
وختم مداخلته قائلا ” الدبلوماسية البرلمانية على المستويين العربي والإسلامي التي مثلت دوما أداة هامة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحشد الدعم الدولي خلال المحافل الدولية والإقليمية لمؤازرة القضية الفلسطينية،
وأضاف في كلمته الختامية” نجدد تمسكنا الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية، وبدعمنا الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار في المنطقة. كما نأمل أن تكلل أشغال اجتماعنا هذا بالنجاح، بما يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.”
هذا وتجدر الإشارة أن الوفد البرلماني المغربي المشارك ، كان برئاسة المستشار ميلود معصيد، محاسب مجلس المستشارين، وعضوية كل من النائب محمد شباك والنائب خالد الشناق والمستشار خالد السطي، أعضاء الشعبة المغربية لدى اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
