جنيف (ومع): “صدى البرلمان”//- جددت مجموعة مكوّنة من 40 دولة، باسمها ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، دعمها الثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ولمبادرة الحكم الذاتي، وذلك خلال النقاش العام المنعقد في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكد ممثل المجموعة أن المبادرة المغربية، التي سبق لمجلس الأمن أن وصفها بأنها «جدية وذات مصداقية»، تظل الأساس الأكثر واقعية وعملياً للتوصل إلى حل سياسي دائم لقضية الصحراء المغربية.
وشدد المتحدث على أن التفاعل بين الدول الأعضاء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يجب أن يحافظ على طابعه الثنائي الصارم، بعيداً عن أي تسييس قد يعرقل النقاش البنّاء داخل المجلس الأممي.
كما أبرز البيان التقدم الاقتصادي والدبلوماسي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، مستشهداً بافتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما اعتُبر مؤشراً على الدعم الدولي المتزايد ومصدراً لتشجيع الاستثمار والتعاون الإقليمي.
وفي هذا السياق، ذكّر ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى بأن قضية الصحراء تندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن، مبرزاً أهمية مواصلة الجهود الأممية من خلال موائد جنيف المستديرة، ووفق القرارات الأممية ذات الصلة، ولا سيما القرار 2756 المعتمد في أكتوبر 2024.
وخلصت المجموعة إلى التأكيد على تمسّكها بخيار التسوية السلمية للنزاع، القائمة على التوافق، وعلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الأنسب.
