متابعة –”صدى البرلمان”//- أكد التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي في لقاءه بحيدر أباد بالهند، على دعمه لوحدة وسلامة كامل التراب المغربي ضمن المملكة المغربية، ورفضه لأي مساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية، أو لأي محاولات انفصالية أو انقسامية. داعيا دول الجوار إلى حلّ أي إشكالات بالطرق السلمية، وعلى قاعدة التعاون من أجل تحقيق تنمية حقيقية لشعوب المنطقة برمتها.
ودعا بيان التحالف، توصل موقع “صدى البرلمان” بنسخة منه، إلى العمل على إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة، والعودة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله.
وأكد التحالف على رفض أي تهجير واقتلاع للشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم الموقفين المصري والأردني في رفض التهجير، وتبني الخطة المصرية لإعادة الإعمار في غزة التي أصبحت خطة عربية.
وشدد البيان على ضرورة تضافر كافة الجهود لتمكين الشعب السوري من بناء مؤسساته الدستورية على قاعدة من العدالة الانتقالية والديمقراطية، تفضي إلى بناء سوريا الديمقراطية التعددية، عبر الاعتراف بكافة مكوناتها وإشراكها في العملية السياسية والمرحلة الانتقالية مطالبا في نفس الوقت بأهمية الإسراع برفع الحصار الاقتصادي عن سوريا، لتمكين الشعب السوري من بناء اقتصاده بما يسمح له بالعيش اللائق والكريم في ظل دولة ديمقراطية. مبرزا أن هذا العمل يستدعي وقف التدخلات الخارجية، وخاصة تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتركيا في سوريا.
في سياق متصل طالب بيان ذات التحالف بانسحاب إسرائيل وتركيا من كافة الأراضي التي احتلت مؤخراً، واحترام سيادة واستقلال الدولة السورية، ووحدة وسلامة أراضيها” مؤكدا على “إدانة انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلي من اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واحتلالها لمزيد من الأراضي السوري، وإدانة هجماتها المتكررة على سوريا، التي تهدف إلى إعاقة وقطع الطريق على التطور الديمقراطي السلمي.
واعتبر البيان أن نجاح لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة اللبنانية بعد سنوات من الفراغ السياسي الذي فاقم الوضعين السياسي والاقتصادي للشعب اللبناني، يحتم على دولة الاحتلال الإسرائيلي بالإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ؛مؤكدا على أن عدم انسحابها الكامل من هناك، يحول دون تمكّن رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية من أداء واجباتهما السياسية والاقتصادية تجاه الشعب اللبناني، ويحول دون بسط سيطرة الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية، وضمان سيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية.
وتناول البيان ما يتعرض له الأردن من تهديد وجودي لدولته نتيجة سياسة دولة الاحتلال، المتمثلة في مصادرة الأراضي، وتهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني من مخيماته، وتدمير البنى التحتية في الضفة الغربية، وضمها إلى دولة الاحتلال، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها”. معتبرا اليمين الإسرائيلي بأنه يسعى إلى “حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، من خلال التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وهو ما يجمع على رفضه الموقفان الرسمي والشعبي الأردنيان رفضًا مطلقًا، رغم أية ضغوط يتعرض لها الأردن، مهما كان نوعها، والذي سيواجهها مدعومًا من القمة العربية، وسيهزمها.
وتطرق البيان إلى ما تتعرض له مصر من تهديد لأمنها القومي جراء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومشاريع ترامب وحكومة اليمين الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من غزة، وتحويل غزة إلى منطقة سياحية (ريفيرا) مؤكدا على أن “تهديد الأمن القومي وزعزعة الاستقرار في مصر ينسف جهودها في التنمية الاقتصادية، ويفاقم أزمة المديونية لديها.
وأشار بيان التحالف إلى أن مصر قد قدمت خطة طموحة وعملية للوضع في غزة، تبنتها القمة العربية، تقوم على أساس رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإعادة إعمار القطاع، وتسعى مصر لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لحشد القوى لتنفيذ هذه الخطة. وأكد التحالف على ضرورة احترام الحقوق المائية التاريخية لمصر والعراق وسوريا، ومواجهة تهديدات الأمن المائي لكافة شعوب المنطقة، لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين.
أما السودان، الذي كان يوصف بسلة الغذاء العربي فقد وقف البيان على ما وصفه بحرب طاحنة وفوضى تغذيها التدخلات الخارجية مما يعمق الأزمة فيه، ويهدد بتقسيم السودان إلى دويلات ويحول دون إمكانية التوصل لحل سياسي يحافظ على وحدة وسلامة التراب السوداني واستقلال وسيادة الدولة السودانية بالعودة للمسار الديمقراطي من خلال الحوار الوطني الشامل دون أية تدخلات اجنبية .
وأشار بيان ذات التحالف إلى أنه يواصل العمل لتمكين الشباب والنساء وإشراكهم في الحياة الاقتصادية والعامة، وتمكينهم من تبوء مراكز صنع القرار والمناصب القيادية الحكومية وفي المؤسسات الأهلية، بالإضافة للبرلمانات والمجالس المحلية، من خلال المبادرات والأنشطة المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية، والتعاون والتنسيق مع التحالف التقدمي لإنجاز وتحقيق العدالة العالمية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة أن الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد عقد يوم الجمعة 25 أبريل، لقاءات مع كل من قادة التحالف التقدمي العالمي، وقادة التحالف العربي والإفريقي، للدفاع عن القارة الإفريقية بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة داخل هذا المؤتمر العالمي، كما كان له إلى جانب الأستاذة فتيحة سداس، عضو المكتب السياسي، لقاء مع نساء التحالف العالمي للمساواة بين الجنسين للوصول إلى الجندرة في لجنة النوع الاجتماعي والمساواة.
ودافع الكاتب الأول للحزب خلال هذه اللقاءات عن تمكين دول الجنوب من موطئ قدم عادل داخل منظومة القرار العالمي، مع التأكيد على ضرورة إصلاح توازنات الحوكمة الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، في أشغال مؤتمر التحالف التقدمي العالمي المنعقد بمدينة حيدر آباد بالهند .
وأبرز الكاتب الأول التجربة الوطنية في مجالات التنمية البشرية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتمكين النساء، باعتبارها نموذجا صاعدا من الجنوب، يمكنه الإسهام في صياغة نظام عالمي أكثر عدالة .
وعلى هامش المؤتمر، كانت للكاتب الأول إدريس لشكر رفقة فتيحة سداس، عضو المكتب السياسي، لقاءات ثنائية مع قيادات من أحزاب مشاركة، خاصة من «أمريكا الجنوبية» و»أوروبا» و»إفريقيا»، تهدف إلى تعزيز التنسيق الدولي بين الأحزاب الاشتراكية والاجتماعية الديمقراطية في مواجهة التحديات التكنولوجية والاقتصادية التي تهدد التوازنات الاجتماعية في الجنوب .
وتعد مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي في مؤتمر «حيدر أباد»، خطوة دبلوماسية حزبية مهمة، تعكس رغبة الحزب في الاضطلاع بدور فاعل على مستوى الدبلوماسية الموازية، والدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمغرب من موقعه داخل الساحة الدولية التقدمية.
وقد عبر عدد من المتتبعين عن ترقبهم لمداخلة الوفد المغربي، خاصة وأن المؤتمر راهن على بلدان الجنوب كـمحرك رئيسي للتحول الديمقراطي والعدالة الكونية.
وشارك الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، رفقة الأستاذة فتيحة سداس، عضو المكتب السياسي، في مؤتمر التحالف التقدمي العالمي المنعقد بميدنة حيدر آباد من 23 إلى 26 أبريل 2025، تحت شعار: «من أجل عدالة عالمية».
ويعد الوفد الاتحادي، من بين الوفود البارزة المشاركة في هذا اللقاء الدولي، الذي يجمع قيادات سياسية ونقابية ومدنية من أكثر من 50 دولة، تمثل تيارات اشتراكية واجتماعية ديمقراطية، تسعى إلى مواجهة التحديات العالمية، من «الأزمة المناخية» إلى «الشعبوية الرقمية» مرورا بـ»أزمة الحوكمة العالمية»..
