مراكش (ومع):”صدى البرلمان”//-شارك أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية المغربية لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط في أشغال الدورة الثالثة لـمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج الذي نظمه مجلس المستشارين المغربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك يومي 23 و 24 ماي 2025، بمدينة مراكش.
وضم الوفد البرلماني المشارك في هذه الدورة عن مجلس النواب النائب امحمد احويط، عن فريق التجمع الوطني للأحرار والنائبة فدوى محسن الحياني، عن الفريق الحركي.
عن مجلس المستشارين: المستشار عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمستشار مولاي ادريس الحسني علوي، عضو الفريق الحركي.
وعلى مدار يومين، وبمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات التشريعية، ومجالس الشيوخ والشورى، والتكتلات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي وأميركا اللاتينية والوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين كبار وأكاديميين متخصصين في القضايا ذات الصلة بمحاور الدورة، تمت مناقشة “آفاق الاقتصاد الكلي للمنطقة الأورومتوسطية والخليجية”، وتبادل الآراء والممارسات حول سبل وآليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بالتحول الطاقي، والتكيّف، والأمن الطاقي، وكذلك الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حلول لحوكمة استخدامه.
وفي إطار مشاركته في أشغال المنتدى، استعرض وفد مجلس النواب التجربة المغربية الرائدة في مجال التحول الطاقي، حيث أبرز النائب محمد احويط الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية الطاقية.
وقد ركّز في مداخلته على أهداف هذه الاستراتيجية في أفق 2030، خاصة رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 5 %، وتوسيع استعمالها في العالم القروي والفلاحي .
كما توقف عند مبادرة ’عرض المغرب‘ في مجال الهيدروجين الأخضر، باعتبارها رافعة استراتيجية جديدة للتحول الطاقي.
من جهتها، تناولت النائبة فدوى محسن الحياني في مداخلتها موضوع الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على إمكاناته في دعم العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب مساهمته في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفقر.
كما حذّرت من التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا، لا سيما في ما يخص انتهاك الخصوصية، والتلاعب بالمعلومات، والتأثير على المسار الديمقراطي، مشددة على ضرورة وضع تشريعات ملائمة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في توازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى مراكش البرلماني يشكل منصة لتعزيز الحوار البرلماني والتعاون الاقتصادي بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، بما يساهم في دعم الاندماج الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، لا سيما المرتبطة بالتنمية والأمن.
